طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، القاضي صقر صقر، إدانة النائب والوزير السابق ميشال سماحة، ومدير مكتب الأمن القومي في سوريا، واللواء علي مملوك بتهمة التخطيط للقيام بأعمال إرهابية، سندا إلى مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وشملت التهم الموجهة إلى سماحة ومملوك التخطيط لتنفيذ تفجيرات و"تجهيز عبوات ناسفة ومتفجرات ونقلها من سوريا إلى لبنان لوضعها في أماكن عامة واحتفالات في مناسبات رمضانية بهدف اغتيال نواب ورجال دين وسياسيين،" وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

كما طلب صقر تسطير مذكرة تحر دائم، توصلا إلى معرفة كامل هوية مدير مكتب اللواء علي مملوك، المعروف باسم "العقيد عدنان" وأحالها إلى قاضي التحقيق العسكري الأول لإصدار القرار الإتهامي وإحالة الملف والمدعى عليهم إلى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

وكان القضاء العسكري اللبناني قد طلب الاستماع إلى شهادة مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، بثينة شعبان، في ما يتلق بقضية سماحة الموقوف منذ الصيف الماضي بعد أن كان يعمل بدوره مستشاراً لدى الأسد، بتهمة تقديم متفجرات لموالين له من أجل تفجيرها في مناطق شمالي لبنان والتسبب بصراع ديني بين السنّة والمسيحيين.

يشار إلى أن الحكومة اللبنانية تخضع لسيطرة قوى مؤيدة بمعظمها للنظام السوري، على رأسها حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، وقد انفرد لبنان بين الدول العربية باعتماد موقف "النأي بالنفس" في المحافل الدولية حيال الوضع بسوريا، وإن كانت المعارضة اللبنانية تتهم الحكومة فعلياً بموالاة الأسد والخروج عن الإجماع العربي.

لبنان: تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام لسماحة ومملوك