شرع عدد من المستثمرين في قطاع الصيدليات في التواصل مع بعض الجامعات التي تضم أقساما لدراسة الصيدلة لاستقطاب الخريجات وتأهيلهن للعمل في القطاع الخاص.

كما أبدى بعض من أولئك المستثمرين اهتماما بتطبيق قرار وزارة العمل بتوظيف الفتيات في الصيدليات، إلا أنهم ما زالوا ينتظرون صدور تفاصيل ومتطلبات عملهن قبل البدء في توظيفهن.

وفيما قابلت خريجات الصيدلة القرار بالثقة التامة بقدرتهن بالعمل في القطاع الخاص والدخول كمستثمرات فيه، شكك بعض المتخصصين في المجال في إمكانية استثمار السيدات في القطاع وتأسيس صيدليات نسائية، مشيرين إلى أن الفرص المتاحة أمامهن لن تتعدى التوظيف في المستشفيات الخاصة والمراكز التجارية الكبيرة.

وكشف رئيس اللجنة الفرعية للصيدليات الخاصة بغرفة الرياض عبدالله فهد المسند في تصريح لـ"الوطن" أن القطاع الخاص بدأ فعلياً بالتواصل مع جامعة الملك سعود لتوظيف خريجات قسم الصيدلة بعد صدور قرار وزير العمل عادل فقيه بتوظيفهن، متوقعا أن ملاك الصيدليات لن يبدأوا فعليا توظيفهن حتى تكتمل التفاصيل الخاصة بذلك كافة ومعرفة جميع متطلباته وطرقه.

في المقابل، أوضح خالد العمودي المتخصص في الاستشارات بمجال الصيدليات أن الأمر لن يتعدى توفير عدد من الفرص الوظيفية في المستشفيات الخاصة والمراكز الكبيرة، ولن تتمكن المرأة من خوض مجال الاستثمار في قطاع الصيدليات بسبب الصعوبات التي يعانيها الرجل في التعامل مع الجهات ذات العلاقة كشركات الأدوية والمندوبين وغيرها.

وأشار إلى أن الصيدليات النسائية المتخصصة لن يكون لها إقبال واسع كون المريضة لن تذهب إليها بل ستتوجه إلى أقرب صيدلية لأخذ الدواء المطلوب، مبينا أن المجتمع لا يزال بين متقبل ومعارض لذلك.

على صعيد متصل، تباينت آراء مجموعة من خريجات الصيدلة تحدثن لـ"الوطن" - رفضن ذكر أسمائهن - بين مؤيد ومعارض، إلا أنهن اتفقن على أن العمل في الصيدليات يحتاج إلى وضع ضوابط ومحددات تضمن عدم تعرضهن لمضايقات.

ورأت "منال" وهي الآن طالبة في آخر سنة بالجامعة أن هناك كثيرا من زميلاتها يعملن في الصيدليات التابعة للمستشفيات ولا يشكون من أي مضايقات أو صعوبات تذكر، ووافقتها بالرأي نورة محمد وقالت إنها يمكنها العمل في الصيدليات التابعة للمستشفيات أو بالمراكز التجارية كونها أكثر أمانا من الصيدليات الخارجية التي توجد بها صعوبة في العمل، فيما تختلف ابتهال عن زميلاتها وتقول إنها تفضل العمل في الصيدليات الخاصة خصوصاً إذا كانت القوانين الجديدة تساهم في حمايتهن بشكل أفضل.

وتصدر القرار الذي أطلقة وزير العمل عادل فقيه بعمل الفتيات في الصيدليات مواقع التواصل الاجتماعية وتفاوتت الآراء ما بين مؤيد ومعارض، إذ ينظر المعارضون للأمر من جانب اجتماعي كون الصيدليات الخاصة تشكل خطراً على الرجال فكيف بالنساء، وعارض البعض عملهن بعدم خبرتهن في العمل الصيدلي.

ويرى المؤيدون أن القرار بادرة جيدة لمساعدة خريجات الصيدلة للعمل في مجالات أوسع والحد من البطالة لهذه الفئة، مؤكدين أن المرأة استطاعت العمل في المعارض النسائية وأثبتت وجودها ويمكنها أيضاً العمل في أماكن مختلفة المجالات وفق الشروط والقوانين التي تساهم في حمايتها.

استباق قرار "تأنيث" الصيدليات بالبحث عن "المؤهلات" داخل الجامعات