من اليوم، لن يعد هناك من يأمن العقوبة من المقاولين العاملين في مشروعات القصيم الخدمية، وخصوصا بعد أن تم إيقاع عدد من العقوبات على مقاولين تأخروا في تنفيذ المشاريع، وهو ما انعكس على نحو إيجابي في تجاوز عقبة "التعثر" وصولا إلى الإنجاز وفي وقت قياسي.

ولم تكد تمض 12 يوماً على الغرامات المالية التي فرضتها أمانة منطقة القصيم على مقاول أغلق تقاطع طريق عثمان بن عفان مع طريق أحد بحي الإسكان ببريدة، حتى أنهى المقاول أمس إنجاز أعماله بالطريق وتحريره من أعمال المشروع وافتتاحه أمام حركة السير، وذلك بعد أن تجاوز العمل في المشروع مدة طويلة تصل إلى سنتين، وسط تذمر وشكاوى المواطنين من هذا التأخر.

وكانت أمانة القصيم قد أعلنت عن فرض غرامة مالية على المقاول المنفذ لمشروع تنفيذ أحد خطوط شبكات تصريف السيول، لما يسببه هذا الأمر من تعثر لمصالح المواطنين وسالكي الطريق وانسيابية الحركة المرورية، بالإضافة الخطة العامة للمشروع، وألزمت أمانة القصيم مقاول المشروع بسرعة إنجاز ما تبقى من أعمال التنفيذ، حيث تجري الآن أعمال الردم النهائية لموقع العمل، تمهيداً لأعمال السفلتة النهائية وتحرير التقاطع، وإصدار العقوبات على المقاولين المخالفين للأنظمة.

وطالب مواطنون الأمانة بأهمية تطبيق العقوبات على المقاولين المنفذين للمشاريع وإيقاع غرامات مالية على المتأخرين في الإنجاز وفق المدد التي يحددها العقد، إضافة إلى أنه يجب أن تكون هناك قائمة سوداء للشركات التي تعثرت في تنفيذ المشاريع لكي لا تتم ترسية المشاريع عليها مرة أخرى.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة القصيم يزيد المحيميد في تصريح سابق إلى "الوطن" أن الغرامات سوف تتضاعف على المقاول المنفذ للمشروع في حال زادت مدة التأخير في العمل، وقال إن الأمانة تتابع باستمرار أعمال التنفيذ للمشاريع وتوافقها مع الجدول الزمني، وإصدار العقوبات على المقاولين المخالفين للأنظمة.

"الغرامة" تنجز مشروعا متعثرا لـ"سنتين".. في 12 يوما