قرّرت النيابة العامة في أنقرة اعتقال 3 جنرالات متقاعدين، متهمين بالتورط في قضية الإطاحة بحكومة نجم الدين أربكان الإسلامية في 28 فبراير/ شباط العام 1997، فيما أفرجت عن 3 آخرين ووضعتهم تحت المراقبة القضائية.أفادت وكالة أنباء الأناضول بأنه تم نقل كل من الفريق البحري المتقاعد أيدن أرول، والعماد المتقاعد شوكت طوران، واللواء البحري المتقاعد اسماعيل روهسار سومر، إلى سجن بالعاصمة أنقرة.

جاء ذلك بعدما استمعت النيابة العامة لإفادة الفريق أول المتقاعد، أركين جلاسين، قائد القوات الجوية التركية السابق، وأخلت سبيله في إطار التحقيقات حول الإنقلاب، الذي أطاح عام 1997 بالحكومة الـ54 للجمهورية التركية، التي تشكلت وقتها بالتحالف بين حزبي "الرفاه"، الفائز بأعلى الأصوات في الانتخابات البرلمانية عام 1995، بزعامة نجم الدين أربكان، و"الطريق القويم" بزعامة تانسو تشيلر، فيما عرف "بالانقلاب الأبيض".

وبدأت القضية بتقديم المحامي، يونس أق يول، شكوى للنائب العام التركي في أبريل/ نيسان 2011، يقول فيها إن الانقلاب المذكور، يندرج ضمن أحكام المادة 312 من القانون الجنائي التركي، التي تنص على أن الإطاحة بحكومة تركية، أو إعاقتها عن أداء عملها، يعتبر جريمة.

وبناء على ذلك، بدأت النيابة العامة في البلاد التحقيق بالقضية، منذ ذلك الحين، واستدعت عدداً من الرتب العسكرية المختلفة، التي تولت مناصب عسكرية في تلك الحقبة الزمنية.

وأحالت النيابة العامة التركية أمس الجمعة 6 ضباط متقاعدين إلى المحكمة، مطالبة بإصدار أمر باعتقالهم بعد أن انتهت من أخذ أقوالهم بشأن القضية.

وكان رئيس هيئة الأركان التركية الأسبق، الجنرال المتقاعد، إسماعيل حقي قره داي، اعتقل في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، بناء على قرار من النيابة العامة في أنقرة، وذلك لدوره في الإطاحة بحكومة أربكان الإسلامية.

وسبق أن اعتقل 6 جنرالات سابقون بينهم الجنرال ايلهان كيليج الأمين العام الأسبق لمجلس الأمن القومي، والقائد السابق لسلاح الطيران احمد كوركجي، والقائد السابق للقوات البرية حكمت كوكسال، والجنرال تشيفيك بير، بتهمة المشاركة في انقلاب 28 شباط/ فبراير 1997.

انقلاب 1997: اعتقال 3 جنرالات اتراك وإطلاق 3 آخرين