شددت هيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة المنورة على ضرورة تدخل الطب الشرعي بشأن الكشف على الطفل المعنف «عادل» وإجراء كشف طبي لتحديد نوع الإصابات التي لحقت بالطفل إثر تعنيف والده له وفترات حدوثها.

وأكدت الهيئة أن والد الطفل لا يزال مصراً على أقواله بأن ضربه لابنه كان بقصد التأديب فقط، وهو ما زال رهن التوقيف في مركز شرطة العقيق، بينما خاطبت شرطة منطقة المدينة المنورة إدارة الطب الشرعي للكشف على الطفل المعنف وتحديد نوعية الإصابات وفترات حدوثها بناء على طلب هيئة التحقيق والادعاء العام.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة المدينة المنورة المهندس محمد سيف لـ «الحياة» أن لجنة الحماية الاجتماعية بالشؤون الاجتماعية ستصدر تقريراً بحق الطفل وفي ضوئه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مضيفاً «سيتم التنسيق مع الشؤون الاجتماعية والشؤون الصحية لتتولى لجنة الحماية الاجتماعية معالجة الموضوع من الناحية الإنسانية، فيما تأخذ إجراءات التحقيق مجراها بناء على توجيهات أمير المنطقة».

يذكر أن هيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة المنورة مددت توقيف والد الطفل «عماد» البالغ من العمر 27 عاماً خمسة أيام أخرى، بعد أن أثبت التقرير الطبي الصادر من مستشفى الولادة إصابة الطفل المعنف بكسر في يده اليمنى وكدمة في تجويف العين.

وأفاد التقرير الطبي المبدئي الصادر من مستشفى الولادة بحق الطفل المعنف «عادل» بوجود كسر في اليد اليمنى، وكدمة في تجويف العين تسببت في تورمها مع نزف للدم وتشويه الوجه، إضافة إلى وجود كسر في العظام المحيطة للعين، نزيف دم داخلي بسيط وجروح في مناطق عدة بالجسم.

ولا يزال الطفل المعنف «عادل» يرقد في مستشفى الأطفال بالمدينة المنورة لتلقي العلاج اللازم وسط متابعة مستمرة من الجهات المعنية، بينما لا يزال والده موقوفاً لدى مركز شرطة العقيق بالمدينة المنورة، لمواصلة التحقيق معه.

«الادعاء العام» تشدد على تدخل الطب الشرعي في قضية الطفل المعنف «عادل»