قارب فريق العمل المكلف بدراسة مشروع خصخصة الأندية الرياضية السعودية الانتهاء على من وضع لوائح وأنظمة الاستثمار الرياضي، ومن المنتظر أن ترفع الدراسة النهائية التي استمرت لنحو العام ونصف العام تقريبا إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب خلال الأسابيع المقبلة، ومن ثم ستقوم الرئاسة برفع المشروع النهائي بدراسته الشاملة إلى مجلس الاقتصاد الأعلى السعودي لاتخاذ قرار نهائي في هذا الموضوع.

وبينت مصادر مطلعة أن الدراسة أوصت بتطبيق مشروع الخصخصة بشكل تدريجي حيث سيتم تخصيص ستة أندية محترفة كمرحلة أولى وهي الاتحاد والهلال والأهلي والنصر والشباب والاتفاق، وذلك بعد أن تمت دراسة وتحليل القوائم المالية لكل فريق على أن تكون المرحلة الثانية لأندية في بيئات ومدن مختلفة من مناطق المملكة لمعرفة العوائق والتحديات التي يتوقع أن تواجه المشروع مستقبلا.

كما أوصت الدراسة بعدم تسريب المشروع إلى أعضاء مجالس إدارة الأندية الرياضية، ودعت الدراسة إلى ضرورة أن يقتصر طرح أسهم الأندية أمام الشركات الكبيرة واستبعاد الأفراد من عملية الاكتتاب نظرا لتوفر الملاءة المالية، ولم تشر الدراسة إلى موعد محدد لبدء المشروع، ولكن المصادر توقعت أن يبدأ تفعيله نهاية عام 2014.

وقد أعطت المملكة حافزا قويا لسياسة التخصيص من خلال خطتي التنمية السادسة والسابعة وذلك بابتعاد الدولة عن أي نشاط اقتصادي يستطيع القطاع الخاص القيام به مع توفير فرص الاستفادة من قدراته وإمكانياته لإنتاج وتوفير العديد من الخدمات، وقد استمر هذا النهج في خطة التنمية الثامنة لنقل مساهمة الدولة في بعض المرافق إلى القطاع الخاص والاستمرار في زيادة حصته في الاقتصاد الوطني.

ويعد برنامج الخصخصة الذي تبنته المملكة بعد تسجيله في بنود انضمامها لمنظمة التجارة العالمية عام 2005 قد شمل القطاعات التي شرعت الحكومة في خصخصتها أو هي في برامج الخصخصة وهي (مراكز تزويد المياه، منشآت معالجة مياه الصرف الصحي، تحلية المياه، خدمات الاتصالات والبريد، السكك الحديدية، الطرق، الموانئ البحرية، الطيران، الشركات المملوكة للقطاع العام، الفنادق، النوادي الرياضية، التعليم، الرعاية الصحية، والزراعة.

الخصخصة تبدأ بـ 6 أندية وتستبعد الأفراد