كشفت مصادر قضائية في مصر الاثنين، عن توجه وفد من النيابة العامة إلى إسبانيا، خلال الأيام القليلة القادمة، لبحث ملف قضايا استرداد الأموال المهربة في الخارج، الخاصة برجل الأعمال "الهارب"، حسين سالم، والتي تُقدر بنحو 20 مليار جنيه، أي ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار.

وأكد مسؤول قضائي، في تصريحات أوردها موقع التلفزيون المصري الاثنين، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، دون أن يكشف عن هويته، أن "ملف حسين سالم مازال محل دراسة مستفيضة، وتجميع لكافة المنازعات القضائية، التي كان حسين سالم طرفاً فيها."

وأضاف أنه يتم دراسة كافة القضايا، سواء التي أحيلت للمحاكم، أو التي صدرت فيها أحكام، أو التي مازالت متداولة قيد التحقيقات بالنيابات، "وصولاً لشكل التسوية التي تتلاءم وحجم العدوان على المال العام، واسترداد القدر من الأموال الذي يتناسب مع هذا العدوان."

وأوضح المصدر أن أوراق الملف تتضمن أيضاً الطلب المقدم من محامى رجل الأعمال الهارب، لإجراء التسوية القضائية في كافة المنازعات القانونية المتعلقة بموكله، والمتداولة في المحاكم، مؤكداً أن محامى حسين سالم أبدى

استعداد موكله لسداد كافة المبالغ المطلوبة منه، تمهيدا لانقضاء الدعاوى الجنائية ضده.
وقال إنه "من المنتظر أن يتفاوض وفد النيابة العامة، خلال زيارته لإسبانيا، مع حسين سالم، لاسترداد الأموال المهربة من جانبه، وغلق ملف القضية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

يُذكر أن إحدى المحاكم المصرية أصدرت العام الماضي حكماً بسجن سالم ووزير البترول السابق، سامح فهمي، لمدة 15 عاماً، على خلفية قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، فيما أصدرت محكمة أخرى حكماً بتبرئة سالم، والرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، في قضية "الفيلات."

وفد قضائي مصري بإسبانيا للتصالح مع حسين سالم