كلف الرئيس التونسي منصف المرزوقي الجمعة وزير الداخلية علي العريض بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان حزب حركة النهضة الإسلامي الحاكم في تونس أعلن الجمعة ترشيحه العريض لرئاسة الحكومة خلفا لحمادي الجبالي الذي استقال في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال معاذ الغنوشي نجل زعيم النهضة راشد الغنوشي، إن العريض "مرشح النهضة الرسمي لرئاسة الحكومة".

وأوضح أن والده، وعلي العريض، سيتوجهان إلى مقر الرئاسة التونسية لتقديم ترشيحه.

وكان الجبالي رفض إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وفقا لبيان لحركة النهضة التي ينتمي إليها الجبالي وتحظى بأغلبية برلمانية.

وجاء في البيان الذي حصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه أن حركة النهضة ستختار مرشحا آخر ليخلف الجبالي الذي اعتذر عن إعادة تكليفه، وأنها "بصدد التشاور داخلها ومع شركائها لتقديم مرشح إلى رئيس الجمهورية قبل نهاية الأسبوع الحالي".

وقال مسؤول إعلامي للحركة، إن المرشحين لخلافة الجبالي هم وزير الداخلية علي العريض، ووزير الفلاحة محمد بن سالم، ووزير العدل نور الدير البحيري، ووزير الصحة عبد اللطيف المكي.

ودعت الحركة النهضة كل المواطنين "إلى المساهمة في إعانة الحكومة القائمة على القيام بواجباتها إلى حين تولي الحكومة الجديدة مهامها".

وقال الجبالي في مؤتمر صحفي "اعتذرت عن منصب رئيس الحكومة ليس تعتنا ولكن بحثا عن حل آخر للأزمة التونسية، وكل الأطراف تتحمل مسؤولية إنجاح التجربة التونسية" وأضاف أن "الحكومة القادمة يجب أن تتبعد عن التجاذبات السياسية".

من جانبه، قال حزب المؤتمر من أجل الجمهورية التونسي بزعامة رئيس الجمهورية منصف المرزوقي، إنه متمسك بتشكيل حكومةٍ ائتلافية سياسية معززة بكفاءات وطنية، وبموقفه بخصوص وزارات السيادة.

وخلال اجتماع مع المرزوقي، دعا حزب الجبهة الشعبية المعارض إلى ضرورة عقد مؤتمر وطني للإنقاذ، بدلَ التشبث بالبحث عن رئيس جديد للحكومة.

وبدوره، دعا أمين عام حركة الشعب، محمد البراهمي، حركة النهضة إلى الانخراط في الحوار الوطني من أجل الخروج من الأزمة الحالية.

من جهة أخرى قالت وزارة الداخلية التونسية إن قوات الأمن عثرت على مخبأ كبير للأسلحة به قذائف صاروخية (آر.بي.جي)، بينما تكافح الحكومة لإعادة الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، منذ مقتل معارض علماني هذا الشهر.

وقتل المعارض شكري بلعيد في السادس من فبراير بالرصاص أمام بيته، في أول عملية اغتيال سياسية في تونس منذ عقود، لتدخل البلاد في أزمة سياسية وأمنية غير مسبوقة.

وقالت وزارة الداخلية إن قوت الحرس ضبطت كمية من قطع السلاح في مستودع بأحد المنازل الكائنة في المنيهلة بولاية أريانة، منها قذائف (أر.بي.جي) وبنادق كلاشنيكوف وذخيرة ومواد متفجرة.

وفي سياق متصل، أصيب شرطيان تونسيان بجروح في تبادل لإطلاق النار مع أربعة مسلحين كانوا يستقلون سيارة طاردتها الشرطة في مدينة سيدي بوزيد (وسط غربي) مهد الثورة التونسية، بحسب ما أفاد مصدر طبي.

ووقع تبادل إطلاق النار بين الشرطيين والمسلحين الذين ترجلوا من السيارة وتحصنوا بجامع الرحمة في قلب مدينة سيدي بوزيد.

وحاصرت قوات من الشرطة والجيش الجامع لإلقاء القبض على المسلحين، بحسب وكالة "فرانس برس".

لكن سلفيين يسيطرون على الجامع، منعوا قوات الأمن من دخوله طوال ثلاثة ساعات ما سهل على المسلحين الذين يشتبه في أنهم سلفيون أيضا، من الهروب عبر الاندساس وسط عشرات من المواطنين خرجوا من الجامع بعد أداء صلاة العشاء.

وبدأت الشرطة مطاردة السيارة من بلدة السبالة (سبالة أولاد عسكر سابقا) التي تقع على بعد 25 كيلومترا شمال مدينة سيدي بوزيد.

وقد تبادلت إطلاق النار مع راكبيها الذين رفضوا أمرا بالتوقف عند حاجز تفتيش في البلدة واجتازوه عنوة.

ولم تعرف حتى الآن هويات المسلحين.

ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل عامين، زاد نفوذ الإسلاميين في تونس، وقال وزير الداخلية علي العريض في وقت سابق هذا العام إن الشرطة فككت مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تسعى لإقامة دولة إسلامية.

المرزوقي يكلف العريض بتشكيل الحكومة