تستعد هيئة الرقابة والتحقيق لإعادة عدد من ملفات قضايا فاجعة سيول جدة إلى المحكمة الإدارية بعد أن استكملتها خلال الأشهر الماضية إثر إعادتها من المحكمة الإدارية بعد النظر فيها.

وتختص هذه القضايا بالمتورطين في سيول جدة، من الاتهامات التي نظرت فيها الرشوة والتوسط فيها، تزوير، استغلال نفوذ وظيفي، إساءة الاستعمال الإداري، افتراءات على حق من حقوق الأفراد، اشتغال بالتجارة والتربح بالوظيفة العامة، الإهمال في واجبات الوظيفة، التسبب في إتلاف الممتلكات العامة، إزهاق الأرواح والتفريط في المال العام.

وما يزال الملف مفتوحاً وفق تأكيدات الهيئة بأن القضايا ترد تباعاً لها من جهة الضبط الجنائي، ومن ضمن المتورطين موظفون حكوميون ومسؤولون في شركات مقاولات من جنسيات مختلفة.

من أبرز الملفات المعادة إلى الرقابة والتحقيق ملف 9 متهمين في كارثة سيول جدة، يشغل عدد منهم وظائف متنوعة بأمانة جدة مكفوفي اليد، إضافة إلى وافد يمني، يواجهون تهما بالرشوة والتوسط والإخلال بواجبات الوظيفة، وبين ناظر القضية أن التحقيق سيشمل الراشي كونه لم يتم التحقيق معه.

وشدد قاضي المحكمة الإدارية على إعادة التحقيق في قضية الاتهامات الموجهة إلى مساعد سابق لأمين جدة ووكيل مكفوف اليد وموظف حكومي، معللاً ذلك بارتباط مخطط أم الخير بأشخاص لم يتم التحقيق معهم بهيئة الرقابة والتحقيق، ويرى إعادة التحقيق مع كل شخص منهم، لتحديد دوره في القضية، ويتوقع أن يضم الملف الجديد أسماء جديدة كانت لها أدوار في إنشاء مخطط أم الخير.

وأعادت هيئة الرقابة والتحقيق، النظر في قضية قيادي في شركة مياه وخمسة متهمين آخرين لأسباب عدم إدراج أشخاص يديرون مؤسسات وشركات اتهم عدد من موظفيها بتقديم الرشوة للقيادي.

وكان قاضي المحكمة الإدارية قد طلب مثول هؤلاء المديرين والذين لا يتم دفع أموال الرشوة في حال حدوثها إلا بتوقيعهم وموافقتهم، وكان من المفترض التحقيق معهم ومثولهم أمام القضاء، وأكد ممثل هيئة الرقابة والتحقيق لناظر القضية، أن الهيئة رأت اكتمال أركان الجريمة وتحققها بحق الموظف العام، لذا تم رفع الأوراق إلى المحكمة، معتبرة عدم مثول البقية لا يؤثر على سير القضية.

كما تعيد المحكمة التحقيق في اتهام قيادي في شركة المياه موقوف عن العمل بعد أن عاد إليها من الإدارية، للنظر في ما نسب إليه من تهم تتعلق بكارثة السيول، التورط في تزوير مستندات مستخلصات مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال جدة وادعائه أنه وقف على موقع المشروع ولم يجد عليه ملاحظات، بالإضافة لتوقيعه في أحد المستندات المتعلقة بالمشروع المذكور في ثلاث خانات لمناصب متعددة، حيث وقع في خانة مدير إدارة المشاريع لمحطات المعالجة وأيضا في خانة مدير إدارة الأصول وخانة مدير المشروع.

وكانت الرقابة والتحقيق قد شددت على أن المحكمة الإدارية المختصة بديوان المظالم حين تعيد بعض القضايا لها إنما هو لاستكمال بعض الإجراءات والنواقص التي تراها كطلب الإجابة على سؤال أو أسئلة من قبل القاضي عن المتهم سواء كان راشياً أو مرتشياً أو مزوراً أو مستغلاً لنفوذه، مؤكدة أن المحكمة الإدارية سبق أن أصدرت أحكاماً ابتدائية بإدانة بعض المتهمين، ومنهم راشون ومرتشون ووسطاء.

وأكدت الهيئة التزامها بما كلفت به بشمول التحقيق مع جميع من لهم صلة بقضية سيول جدة، سواء كانوا راشين أو مرتشين أو وسطاء أو مستغلين للنفوذ أو مزورين أو خارجين على الأنظمة أو متجاهلين ما تقضي به.

وكان رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية قد قرر إعادة ملف التحقيق مع قيادي في شركة المياه موقوف عن العمل إلى هيئة الرقابة والتحقيق مجدداً للنظر في محاور جديدة ضمن محاضر التحقيق.

يشار إلى أن المحكمة الإدارية أصدرت عدداً من الأحكام التعزيرية في قضايا سيول جدة وما تبعها من كشف قضايا أخرى، تضمنت 56 عاماً سجنا، غرامات تجاوزت 8 ملايين ريال كان أكبرها لموظف حكومي مكفوف اليد من أمانة جدة، ترأس إدارة التعديات بها خلال فترة من الفترات.

ومن أبرز الأحكام التي أصدرتها الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية إدانة 5 موظفين حكوميين وفي القطاع الخاص بجرائم الرشوة، فيما تمت تبرئة متهم سادس في حكم ابتدائي.

الرقابة تستعد لإعادة قضايا سابقة في سيول جدة للمحكمة الإدارية