أفاد مراسلنا بسقوط 3 قتلى، بينهم جندي، خلال المواجهات بين عناصر من الحراك الجنوبي الذي يتزعمه نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، وبين قوات الأمن في مدينتي عدن والمكلا جنوبي اليمن.

وشهدت المدينتان السبت أعمال عنف وقطع للطرقات من قبل عناصر الحراك الذين تبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن، وقاموا بإحراق مقرات لحزب التجمع اليمني للإصلاح في عدن ولحج وحضرموت.

ودان "الإصلاح" حرق مقراته، وحمل الفصيل المسلح في الحراك المسؤولية عن ذلك.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن "مؤيدي الحراك الجنوبي قاموا بقطع الطرقات، وعندما حاول الجيش التدخل أطلق مسلحون منهم منتشرون في المباني المجاورة النار عليه ما أدى إلى اندلاع الاشتباكات".

بدوره، أوضح مسؤول رفض الكشف عن اسمه أن الناشطين الذين قطعوا الطرقات هم من المؤيدين المتشددين للانفصال بقيادة علي سالم البيض الذي يعيش في المنفى، ويرفض المشاركة في الحوار الوطني الذي سيبدأ في 18 مارس المقبل.

وأضاف أن الناشطين يمارسون "الاحتجاجات تحت شعار العصيان المدني".

من جهته، قال أحد قادة الحراك، لطفي الشطارة "هناك عصيان مدني في عدن احتجاجا على مجزرة 21 فبراير".

وكان 6 من عناصر الحراك لقوا مصرعهم الخميس في اشتباكات مع قوات الأمن في عدن.

وأضاف أن "الناس غاضبة من السلطات المحلية".

وصادف الخميس 21 فبراير الذكرى الأولى لانتخاب الرئيس عبدربه هادي منصور لفترة انتقالية من عامين بموجب اتفاق بشأن رحيل الرئيس السابق علي عبدالله صالح بعد ثورة شعبية ضد نظامه استمرت لأكثر من عام.

يشار إلى أن الحراك الجنوبي يشهد انقساما إزاء المشاركة في الحوار الوطني الذي كان محددا في منتصف نوفمبر الماضي لكنه تأجل مرارا.

وندد الرئيس اليمني بالدعوة إلى العمل المسلح الذي اعتبره مسيئا لقضية الجنوب في إشارة إلى البيض.

ويطالب فصيل سالم البيض بانفصال الجنوب، ويرفض المشاركة في الحوار الوطني.

وهدد مجلس الأمن بفرض عقوبات على أي طرف يعرقل المرحلة الانتقالية في اليمن.

من جهة أخرى حثت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الحكومة اليمنية على اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان، التي تقول إنها تحدث منذ الانتفاضة التي شهدها اليمن عام 2011.

ودعت المنظمة، في بيان أصدرته السبت، السلطات اليمنية على التحقيق في مقتل محتجين، لقوا حتفهم في اشتباكات مع قوات الأمن في عدن الخميس.

وقالت "هيومان رايتس ووتش" إن الرئيس عبدربه منصور هادي لم يفِ بتعهداته بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم تتعلق بحقوق الإنسان خلال الانتفاضة.

وأضاف نائب مدير "هيومان رايتس ووتش" في الشرق الأوسط جو ستورك "ينبغي أن يتخذ الرئيس هادي إجراءات صارمة ضد منتهكي حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون".

وأشارت المنظمة إلى بعض التحسن في سجل حقوق الإنسان في اليمن، لكنها أعربت عن مخاوفها بشأن بطء وتيرة الإصلاح.

مقتل 3 في مواجهات بجنوب اليمن