قال نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز العبدالقادر إن الهيئة تدعم التوجه لإنشاء جمعية شعبية لمكافحة الفساد.

وأوضح في تصريح لـ"الوطن" أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي الجهة المعنية بإصدار تراخيص جمعيات المجتمع المدني سواء كانت خاصة أو عامة. وأضاف: إذا كان هنالك توجه لعدد من الناشطين والمهتمين لإنشاء جمعية أهلية لمكافحة الفساد، فإن "نزاهة" تدعم هذا التوجه وتشجعه.

وأشار العبدالقادر إلى أنه وبحسب الأنظمة يتم تحديد كيفية عمل هذه الجمعية والنظام الأساسي لها، ويكون شاملا مهام وأسماء أعضاء مجلس الإدارة ومصادر التمويل، وفي حال استوفت الجمعية هذه الشروط يصدر لها ترخيص لممارسة عملها. وقال إن الهيئة المنشأة بموجب مرسوم ملكي ملزمة بحسب استراتيجية عملها بدعم هذه الجمعيات ومشاركتها في الرأي.

وأوضح أن الاشتراطات الأساسية لإنشاء هذه الجمعيات من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرا إلى أنه لم يوضع هذا التظيم إلا لضبط عملية الفساد، كون مؤسسات المجتمع المدني لها أهداف متعددة يقوم عليها المجتمع، مؤكدا على السعي لوضع هذه الجهود الفردية ضمن إطار تنظيمي لضمان تحقيق الأهداف.

وأضاف العبدالقادر "نسعى أن تنهض المملكة بالانتقال من تلك النشاطات الفردية إلى المؤسسية، مما يضمن لهذه المؤسسات الاستمرارية"، مبينا أن المجال مفتوح للمؤسسات لمشاركة الهيئة في إشاعة الشفافية ومحاربة الفساد.

وأكد العبدالقادر أن دور الهيئة بالشأن العام يشمل مشكلة البطالة، السكن، التعليم، الصحة، النقل العام، وكذلك قضايا المرأة ومحاولة القضاء على شبهات الفساد والقصور فيها بشكل رقابي وضمن تنظيم محدد كإيجاد الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص، وبما يتناسب مع الزيادة المطردة لعدد السكان والخريجين، والاهتمام بتأهيلهم طبقا لاحتياجات سوق العمل، والعمل على استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد.

وأشار إلى أن مشاركة مؤسسات المجتمع المدني هي إحدى وسائل مكافحة الفساد وحماية النزاهة، التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي تنص على تشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها وتقويم تنظيمها، باعتبار أن الفساد معوق للتنمية ومبدد للآمال، إضافة إلى إبداء مرئياتهم حول الأنظمة.

"نزاهة": ندعم إنشاء جمعية شعبية لمكافحة الفساد