اقترح الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود، الذي انتخب منذ ستة اشهر، اصدار عفو عن القراصنة الشبان لاعادتهم الى الطريق القويم وكشف تفاصيل مشاريعه الطموحة "لاعادة بناء دولة في حالة افلاس الا وهي الصومال" وذلك في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس.

وقال الرئيس الصومالي "نتفاوض بصورة غير مباشرة مع القراصنة عبر وجهاء" في المدن الساحلية. وتابع "علينا وضع حد لاعمال القرصنة".

وكان انتخاب البرلمان لحسن الشيخ محمود في ايلول/سبتمبر اعطى آمالا غير مسبوقة لعودة الحياة الى طبيعتها في هذا البلد الذي يشهد حربا اهلية منذ عقدين.

ويعتزم الرئيس الصومالي الاستعانة بالمجتمع الدولي لمساعدته في منح المئات من الشبان الصوماليين المشاركين حاليا في اعمال القرصنة "وسيلة لكسب عيشهم بطريقة مختلفة".

وقال "المشكلة هي مشكلة الزعماء (القراصنة). وجهت التهمة الى البعض وشرطة الانتربول تلاحقهم (...) كما اننا لا نتفاوض معهم ولا نصدر عفوا عنهم. العفو للشبان".

وفي ظل غياب دولة قانون في الصومال، ازدهرت القرصنة في منتصف العام الفين حتى وان شهدت هذه الظاهرة انحسارا العام الماضي بسبب انتشار اسطول من السفن الحربية الدولية في خليج عدن ونشر حراس مسلحين على السفن التجارية.

وفي "فيلا صوماليا" مقر الرئاسة الموروث من عهد الاستعمار الايطالي، دعا حسن الشيخ محمود صحافي فرانس برس الى فطور عمل الاربعاء ومنحه مقابلة.

وللوصول الى مقر الرئاسة يجب اجتياز حوالى ستة حواجز وتسليم الهواتف الخليوية وكل الاجهزة الالكترونية قبل دخوله، وذلك بعد عدة محاولات لاغتيال الرئيس نفذها متمردون اسلاميون في حركة الشباب.

وكان المتمردون حاولوا قتل الرئيس الصومالي في هجوم انتحاري في اليوم التالي من انتخابه رئيسا.

وقال الرئيس البالغ ال57 من العمر "اشعر واعلم بان حياتي مهددة (...) قتل ملايين الصوماليين خلال السنوات ال22 الماضية وانا صومالي كأي مواطن اخر".

واضاف "اعلم باني ساموت يوما لكن حتى ذلك الحين افعل ما استطيع".

وفي بلد يعتبر من الاكثر فسادا في العالم روى الرئيس الصومالي ايضا كيف اقترح عليه رجال اعمال بعد انتخابه المفاجىء مبلغ 200 الف دولار "يستخدمها كما يشاء". واضاف انه طلب منهم بكل تهذيب "ما اذا كان لديهم مانع لايداع المال باسمهم في البنك المركزي" وقبلوا بذلك.

الا ان اصدار محكمة في مقديشو هذا الشهر عقوبة بالسجن لمدة سنة واحدة على صومالية اتهمت افرادا من قوات الامن باغتصابها وعلى صحافي صومالي اجرى مقابلة معها، يحرج الرئيس.

وقال "اشعر بالاسى لمعرفة تعرض صومالية للاغتصاب". لكنه رفض التعليق على قرار المحكمة مؤكدا انه "يدير دولة محدودة الامكانيات" وان "القضاء جزء من كل هو الصومال" ومن ثم "لا يزال ضعيفا".

وقال الرئيس الصومالي الذي كان جالسا والى جانبه علم الصومال، ان اولويته هي اعادة بناء دولة حقيقية في حين لا تزال اجزاء كبيرة من البلاد تحت سيطرة ميليشيات وخارجة عن سيطرته، وكذلك مناطق ريفية في الجنوب يسيطر عليها اسلاميون مرتبطون بالقاعدة.

ودعا ايضا الى "ان تشمل اي مساعدة حتى وان كانت عاجلة عنصرا لاعادة اعمار البلاد".

كما طالب الرئيس الصومالي، الذي لم يطلق يوما رصاصة، برفع الحظر الدولي على بيع الاسلحة لحكومته وهو طلب يتوقع ان تتخذ الامم المتحدة قريبا قرارا بشأنه. وقال "لا يمكننا بناء قوات امن فاعلة من دون رفع هذا الحظر".

ويوجد حاليا اجماع او شبه اجماع على الرئيس الصومالي في الاوساط الدبلوماسية التي لم كانت في وقت سابق قريبة من التخلي عن الصومال.

وقال الموفد الخاص الاوروبي الى الصومال ميشال شيرفوني دورسو "انها المرة الاولى التي لا يكون فيها رئيس صومالي مهتم ببقائه سياسيا بقدر ما هو مهتم بتحسين اوضاع البلاد".

واضاف "يمكن للصومال ان تصبح للمرة الاولى نموذجا لان الدينامية فيها ايجابية جدا".

الرئيس الصومالي يعفو عن القراصنة ويستعد لاعادة اعمار البلاد