حمل عدد من المختصين شركات التأمين مسؤولية تسرب الموظفين السعوديين، مؤكدين أن ذلك يأتي نتيجة لضعف الحوافز المادية التي تدفع لهم إضافة إلى تجاهل الكثير من الشركات لبرامج التدريب. جاء ذلك خلال مؤتمر التأمين السعودي الثاني الذي اختتمت أعماله أمس. وأضافوا « أن قلة الحوافز المادية للعاملين في قطاع التأمين تدفع 1 من كل 5 موظفين سعوديين إلى الانتقال لأعمال أخرى، ويمثل ذلك معدل مخاطرة على سوق التأمين».

وأوضحوا، أن قطاع التأمين مستمر في تدريب العنصر البشري للحفاظ على مكتسبات الشركات، بالرغم من عدم وجود برامج لتدريب الموظفين إلا في خمس شركات فقط، وأشاروا إلى أن تنقل العاملين بين الشركات يجب أن لا يقلق العاملين في قطاع التأمين، وأن الأسواق الناشئة في القطاع يجب أن تمر بمرحلة البناء وصولا إلى المراحل المتقدمة في تجويد الخدمة.

وبين المختصون من المشاركين في مؤتمر التأمين أن المشكلة تكمن في تركيز شركات التأمين في المملكة على منتج واحد، وطريقة تأمين واحدة. إضافة إلى أن هذه الشركات تعتمد على سوق إعادة التأمين، دون أن تبتكر منتجات تتناسب مع ثقافة المجتمع، والخسائر التي تواجهها شركات التأمين ليست بسبب مشكلة في السوق، بل ناتجة عن إشكاليات العمل الإداري والتنظيمي.

وطالبوا الشركات الحديثة في قطاع التأ مين بالوصول إلى نقطة التعادل في العام الثالث من التشغيل، خاصة أن عددا من شركات التأمين وضعت في خططها المستقبلية تحقيق دخل يصل إلى بليون ريال، مع توقعات أن يرتفع حجم سوق التأمين المالى ليصل إلى 16 بليون ريال.

من جهته، أكد لـ «عكاظ» الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين علي السبيهين «أن هناك شركات تأمين لا تزال تؤسس لبنيتها التحتية وشبكتها التسويقية ومنتجاتها» وأضاف، مشاكل التأخير التي تحدث عند الحاجة لاستخدام التأمين سببها القصور في البنية التحتية لبعض الشركات، وشح الموارد البشرية في هذا القطاع، موضحا، أن أبرز المعوقات التي تواجه قطاع التأمين تدني الوعي لدى المجتمع السعودي، كما أن عمق سوق التأمين يعتبر الأقل مقارنة بباقي أسواق العالم إذ لا يتجاوز 1 في المئة، في حين أن النسبة الفعلية لعمق سوق التأمين يجب أن تكون 5 في المئة على أقل تقدير لتتواكب مع حجم الاقتصاد السعودي .

ضعف الحوافز عامل طرد للسعوديين