بدأت السلطات القضائية في مصر إجراءات رفع حظر السفر، وإنهاء تجميد أرصدة عدد من كبار المسؤولين في نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، بعد تصالحهم مع نيابة الأموال العامة في قضية "الهدايا" التي حصلوا عليها "بدون وجه حق"، من بعض المؤسسات الصحفية، فيما تتواصل التحقيقات مع مسؤولين آخرين من "رموز" النظام السابق، ممن لم يقوموا بسداد قيمة تلك الهدايا بعد.

وذكرت مصادر رسمية أن نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى الحسيني، المحامي العام الأول للنيابة، بدأت بالفعل في إجراءات رفع أسماء المتهمين، الذين قاموا بسداد قيمة الهدايا التي حصلوا عليها، من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، والمنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.

ونقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الحكومي، أن المتهمين الذين تقرر رفع أسمائهم من قوائم الحظر، قاموا بسداد قيمة ما حصلوا عليه من هدايا من مؤسسة "الأهرام"، خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2011، وفي مقدمتهم الرئيس السابق، ونجليه، علاء وجمال، الذين يخضعون للاحتجاز قيد قضايا أخرى.

ولفت الموقع الحكومي إلى أن النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، وافق على رفع أسماء 13 من "رموز" نظام مبارك، من قوائم حظر السفر، وإنهاء تجميد حساباتهم، من بينهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ورئيس مجلس الشعب السابق، أحمد فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى السابق، صفوت الشريف.

يُذكر أن المحامي فريد الديب، الموكل بالدفاع عن مبارك، كان قد كشف لـCNN بالعربية، في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني الماضي، أن الرئيس السابق عرض على نيابة الأموال العامة سداد نحو 20 مليون جنيه قيمة هدايا باهظة الثمن تلقاها من مؤسسة "الأهرام" الصحفية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، وافقت نيابة الأموال العامة على طلب تقدم به نجلا الرئيس السابق، لسداد مبلغ 11 مليون جنيه، أي ما يعادل حوالي 1.8 مليون دولار، قيمة هدايا حصلت عليه أسرة الرئيس المحتجز حالياً في أحد السجون، من مؤسسة "أخبار اليوم" الصحفية.

إنهاء حظر وتجميد أرصدة "رموز" بنظام مبارك