علمت ''الاقتصادية'' من مصادر خاصة أن وزارة التربية والتعليم أكدت على المدارس الأهلية عدم قبولهم إعانة نقدية أو عينية من مصدر أجنبى أو دولي إلا بموافقة الوزارة.

وقالت المصادر إن أي تجاوزات في قبول الأموال في هذا الشأن يعرض المنشأة التعليمية للمساءلة القانونية، وفرض عقوبات تصل لإغلاق المدرسة وسحب الترخيص، مشيرة إلى رصد الجهات الإشرافية على المدارس الأهلية، التي تقدر بثلاثة آلاف مدرسة، أخطاء وتجاوزات في التنظيم الإداري والمالي والفني في بعضها.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت إدارة تعليم الرياض المدارس الأهلية والعالمية من زيادة الرسوم الدراسية المقررة من هذه المدارس دون الرجوع للإدارة لمراجعتها، وأخذ الموافقة منها، وفقا للقواعد والضوابط المنظمة للرسوم.

واشترطت وزارة التربية والتعليم على المدارس الأهلية الراغبة في زيادة رسومها الدراسية عددا من الضوابط والمعايير، ككفاءة المدرسة من حيث تصنيف المدرسة في التقييم السنوي، والمنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة، وكذلك نتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية، إضافة إلى اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.

وقال صالح الطريف مدير إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في تعليم الرياض إن ذلك يأتي بناء على قرار وزير التربية والتعليم باعتماد قواعد منظمة الرسوم الدراسية، والمبني على قرار مجلس الوزراء، الذي يقضي لتولي مراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية، وذلك وفقاً لما تضعة الوزارة من ضوابط في هذا الشأن.

وأضاف الطريف أن الضوابط المنظمة لذلك تؤكد إخضاع زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية لموافقة الوزارة، وتطبق الأنظمة واللوائح بحق المدرسة الأهلية التي لا تلتزم بذلك.

وزاد مدير إدارة التعليم الأهلي والأجنبي أن على المدرسة الراغبة في زيادة الرسوم الدراسية التقدم بطلب لإدارة التعليم الأهلي والأجنبي في موعد أقصاه نهاية الفصل الدراسي الأول من كل عام دراسي، ويستثنى موعد طلب زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل 1434/1435هـ بحيث يكون التقديم في موعد أقصاه الأربعاء 1/5/1434هـ.

وأوضح الطريف أن من اشتراطات الزيادة معايير تكلفة التعليم وهي المبنى بكل عناصره، ومتوسط كثافة الطلاب في الفصول ومتوسط عدد المعلمين للطلاب ومتوسط الوظائف المساندة للطلاب (الموظفين، الإداريين، العمال، السائقين)، بالإضافة للمناهج الإضافية، التي تقدمها المدرسة، ومدى تفعيل الأنشطة الطلابية التي تقدمها المدرسة وتفعيل تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني والموارد والمعدات.

وبين أن معايير الزيادة كفاءة المدرسة، وهي تصنيف المدرسة في التقييم السنوي والمنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة، ونتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية، ونتائج المدرسة في اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم، ومعايير أخرى منها الجزاءات التي سبق تطبيقها على المدرسة إن وجدت ومستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدرسة.

وأشار الطريف إلى أنه يجب على المدرسة إشعار أولياء الأمور بالقرار قبل نهاية العام الدراسي، حسب المدة المحددة في لائحة تنظيم المدارس الأهلية، وذلك بعد إبلاغها بقرار اللجنة بشأن مراجعة رسومها الدراسية، أو الموافقة على زيادتها، كما أن على المدرسة اعتماد القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية بالصيغة المذكورة في اللوائح والعمل بموجبها بدءاً من تاريخ صدور القرار.

سحب ترخيص المدارس الأهلية عند قبول أموال أجنبية