قال معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف إن المملكة تبذل جهودا كبيرة للقضاء على السلع المغشوشة والمقلدة وإنتهاك حقوق الملكية الفكرية، مؤكداً أن الحكومة عبر جهاتها المختلفة تخوض "حربا" شرسة ضد دخول السلع المقلدة للسوق السعودية.

وأشار العساف إلى أن إجمالي المضبوطات الذي ارتفع العام الماضي ليبلغ مصادرة 55 مليون قطعة مقلدة وإعادة 60 مليون قطعة لعدم مطابقتها للمواصفات السعودية، يؤكد عزم المملكة إلى جانب المجتمع الدولي بالقضاء على هذه الظاهرة.

و عبر العساف ل "الرياض" عن أمله في ان تتكثف الجهود لملاحقة مرتكبي هذه المخالفات من المقلدين عبر الأجهزة الأمنية، وذلك في سؤال لمدى مواءمة العقوبات الحالية في المملكة مع حجم جرائم التقليد وإنتهاك الحقوق الفكرية، مشيرا إلى أن الجمارك السعودية تقدم المضبوطات للجان جمركية والتي تصدر بدورها عقوبات ضمن الصلاحيات المناطة بالجمارك.

وأوضح العساف أن الاتحاد الجمركي العربي يحتاج مزيدا من الجهود، لأن وجوده يتطلب توحيد المواصفات والمقاييس وأجهزة الكشف والنظم، كون تطبيقه يعني حرية نقل السلع بين الدول الأعضاء.

جاء ذلك عقب افتتاح العساف امس لأعمال المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية في دورته الثالثة الذي تنظمه مصلحة الجمارك السعودية، لبحث سبل مواجهة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية والدور الرقابي الداخلي والخارجي لضمان سلامة المنتجات المحلية والمستوردة.

وأوضح العساف في كلمته الافتتاحية للمنتدى أن انعقاده للمرة الثالثة على التوالي في المملكة يعد امتداداً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الهادفة إلى بذل كل ما من شأنه حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، مثنياً في الوقت نفسه على التعاون بين مصلحة الجمارك السعودية وجميع الأجهزة الحكومية السعودية لحماية السوق المحلية، ورأى العساف أن للغش التجاري والتقليد آثاراً كارثية كبيرة على الاقتصاد وتعود الأسباب الأساسية لتنامي ظاهرته إلى نمو الأسواق وانفتاحها على جميع السلع العالمية وسعي بعض المنتجين والمستثمرين إلى الربح السهل والسريع بغض النظر عن الأضرار الناتجة عن ذلك، مشيراً إلى أن ضرر ذلك بلغ جميع الدول والمجتمعات وخاصة مايتعلق بصحة المستهلك وسلامته.

وأكد أن الآثار السلبية لتنامي ظاهرة الغش التجاري تقلق جميع الجهات المسؤولة في حكومات الدول وتمثل عبئاً كبيراً عليها وعلى المنظمات الدولية المتخصصة الأمر الذي حفزها مع القطاع الخاص الواعي للوقوف أمام هذا التيار الجارف من الأصناف والسلع المغشوشة والمقلدة وللحد من التأثير السلبي لظاهرة الغش التجاري والتقليد على نمو الاقتصاد وأدائه ومنع إعاقة الابتكار والابداع وزعزعة الثقة في الأسواق والحاق الضرر بالمصنعين والوكلاء التجاريين للسلع الأصلية.

وشدد الدكتور العساف على أن وضع استراتيجية متكاملة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي كفيلة بوضع حد لمواجهة هذه الظاهرة من خلال تعاون جميع الجهات على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية لمحاربة جميع حلقات سلسلة الغش والتقليد من البداية إلى النهاية في بلدان المنشأ والانتاج والتصدير والاستهلاك والنقل الدولي وبلدان الاستيراد.

من جانبه أوضح مدير عام مصلحة الجمارك السعودية صالح بن منيع الخليوي في كلمته خلال حفل افتتاح المنتدى أن الجمارك السعودية حرصت على تفعيل توصيات المنتدى السابق و"إعلان الرياض" ووضعت فرقاً وخططاً لذلك لتفعيل التوصيات إضافة إلى الاستفادة من المؤتمرات والمنتديات وورش العمل التي تعقد الأمر الذي كان له بالغ الأثر في مكافحة الظاهرة ، ودلل على ذلك بأن ما تم ضبطه من قبل الجمارك السعودية في عام 2010م خلال عقد المنتدى العربي الثاني قد بلغت 16 مليون وحدة مغشوشة ومقلدة ليقفز الرقم في العام 2011م إلى 49 مليون وحدة بزيادة بنسبة 214% واستمر في الارتفاع ليبلغ في العام 2012م 55 مليون وحدة بزيادة بنسبة 252% مقارنة بالعام 2010م. وأشار إلى أن عدد السلع التي منع دخولها بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية قد بلغت في العام 2010م 21 مليون وحدة لتبلغ في العام 2012م 64 مليون وحدة بنسبة ارتفاع بلغت 204% ليقفز الإجمالي إلى 78 مليون وحدة في العام 2012م بنسبة 271% مقارنة بالعام 2010م وهي أرقام تؤكد نجاح الجمارك السعودية في تفعيل التوصيات.

العساف ل «الرياض»: نخوض حرباً شرسة ضد السلع المقلدة ونأمل بتكثيف الجهود الأمنية لملاحقة مستورديها