كشف وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي لـ"الوطن" أن وزارته بدأت التعاون مع وزارات الداخلية والثقافة والإعلام والتجارة، إضافة إلى هيئة الرقابة والتحقيق لملاحقة مكاتب بيع الشهادات الوهمية والمزورة، ورصد حملتها، لإحالة كل من يثبت تورطه في شهادة وهمية أو مزورة، حتى وإن قدم طلبا لمعادلتها، إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأشار إلى أن معظم من يحملون شهادات وهمية ومزورة لا يتقدمون بها للوزارة للمعادلة, ولو قدمت وثبت أنها شهادات وهمية غير نظامية أو مزورة, فستتم إحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، سواء كان مصدرها من مكتب داخلي أو جامعات خارجية، وتتم أيضا الكتابة لهذه الجامعات خارج المملكة.

وقال العوهلي إن هناك عددا من الاستخدامات لهذه الشهادات، فالبعض منها وجد أنها شهادات تستخدم لغرض الوجاهة الاجتماعية، ولم تكن وسيلة للحصول على وظيفة، ومع ذلك لا تقر الوزارة بمثل هذا العمل, ولا يجب أن يكون هناك أعمال غير أكاديمية أو غير أخلاقية، مؤكدا أن هناك فرقا إذا ترتب على تلك الشهادة الحصول على وظيفة، وهناك إجراءات ضد من لم يستخدمها للحصول على وظيفة، كون الوزارة لا تقر كلتا الممارستين.

وذكر أن الوزارة جهة تنظيمية وليست تنفيذية، وأن مثل هذه القضايا تحال إلى الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية والتجارة والثقافة والإعلام ليتم التعامل معها حسب الأنظمة، مشيرا إلى أن الوزارة تتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، للقضاء على المكاتب الوهمية لبيع الشهادات داخل المملكة، والتي تمنح شهادات أكاديمية غير نظامية وبعضها مزور، مشيرا إلى أن ذلك هدفه التحايل وابتزاز أموال المواطنين بغير وجه حق.

وأشار إلى أن هذه المكاتب في تقلص مستمر، ون كانت لم تنته ولم يقض عليها, وأن هناك أنظمة يعمل عليها للحد منها، مبينا أن القضية الأساسية تكمن في وعي المواطنين، كونهم خط الدفاع الأول الذي تسنده الأنظمة للحد من مثل هذه الممارسات، كاشفا عن أن الوزارة خلال 4 سنوات ماضية أغلقت أكثر من 112 مكتبا كانت تمنح شهادات وهمية بالمملكة، وتم أخذ التعهدات اللازمة حيال ذلك.

وأكد أن بعض تلك الشهادات الوهمية تأتي عن طريق "التعليم عن بعد" من جامعات ومكاتب خارجية, تقوم بإصدار تلك الشهادات عن طريق الإنترنت.

5 جهات تلاحق "دكاكين الوهمية" وتتوعد حاملي "شهادات الوجاهة"