قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها على تواصل مستمر مع الحكومة الإماراتية بما يعلق بـ"توقيف ناشطين سياسيين" ودعت السلطات الإماراتية إلى ضمان حصولهم على محاكمة عادلة، وذلك في تعليق تعقب الجلسة الأولى لمحاكمة مجموعة تضم 94 متهما بالانتماء إلى تنظيم سري يهدف للاستيلاء على الحكم.

وقال باتريك فنتريل، القائم بأعمال نائب الناطق الرسمي باسم الوزارة، ردا على سؤال حول القضية خلال المؤتمر الصحفي اليومي بالوزارة إن واشنطن على تواصل مستمر مع الحكومة الإماراتية مضيفا: "لقد حضينا على حصول محاكمة سريعة وعادلة للموقوفين تسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم."

وتابع قائلا: "العملية القانونية بدأت الآن، ونحن نواصل حض الإمارات على ضمان أن تكون تلك العملية مفتوحة وشفافة."

وكانت أولى جلسات المحاكمة قد بدأت في العاصمة الإماراتية أبوظبي الاثنين، في ما يُعرف بقضية "التنظيم الانقلابي السري"، والتي تضم 94 متهماً، جميعهم من مواطني الدولة الخليجية، بينهم 13 سيدة، وعشرة متهمين "فارين" خارج الدولة، تجري محاكمتهم غيابياً، وقد حددت المحكمة جلسة جديدة للقضية في 11 مارس/ آذار الجاري.

واقتصر الحضور الصحفي في الجلسة على وسائل الإعلامي المحلي، وسُمح كذلك بدخول اثنين من أقارب كل متهم، وقالت أسماء الصدّيق، إن والدها وزوجها من بين المتهمين في القضية، مضيفة: "الإجراءات التي حصلت في جلسة اليوم (الاثنين) ليست عادلة، لقد اضطرت النساء إلى رفع نقابهن، واضطرت شقيقي إلى رفع نقابها من أجل الدخول."

وتابعت بالقول: "لقد جرى توقيف شقيقي إبراهيم الصدّيق خلال وجوده في سيارته اليوم (الاثنين) لوضعه شعارا يحمل صورة الموقوفين.. هذا الاعتقال هو عمل قمعي كامل بحقنا."

واشنطن: نتواصل مع الإمارات حول المحاكمات