اشترطت شركات التأمين في عروضها للجمعية الوطنية للمتقاعدين، أن يكون المتقاعد يمتلك لياقة صحية جيدة، وقادرا على "الجري" ولم يسبق أن خضع لعمليات جراحية في السنوات الـ5 الأخيرة.

وكانت الجمعية انتهت من دراسة العروض التأمينية لبوليصة أعضائها، والتي تضمنت أسعارا زهيدة لا ترقى للتأمين الطبي على المتقاعدين، مما حدا برئيس فرع جمعية المتقاعدين بجدة فؤاد بوقري بوصف هذه العروض بـ"غير الواقعية"، والتي ذكر أنها حددت بـ10 آلاف ريال سنويا كحد أقصى لعلاج المتقاعد.

وقال رئيس الجمعية لـ"الوطن" إنهم لم يفاجؤوا بالعروض التأمينية والشروط التعجيزية التي قدمتها شركات التأمين، كون هذه الشركات سبق وأن أوضحت أن المتقاعدين أناس غير مرغوب فيهم تأمينيا، ويعرضون الشركات للخسارة، كونها شركات مساهمة تطمح لتحقيق الربح.

وأضاف أن عروض الأسعار التي قدمتها الشركات "رخيصة" لم تتجاوز سقف الـ10 آلاف ريال سنويا، وهي أقل عرض تأميني في "السوق" ويخصص عادة لفئة العمال بالشركات الخاصة، والموظفين من أصحاب المهن المتدنية، وأن الشركات علاوة على ذلك، حددت شروطا تعجيزية للحصول على تلك الخدمة.

وأشار بوقري إلى أن المؤشرات المعيشية للمتقاعد تؤكد أنه يستقطع من راتبه 60% لشراء الأدوية والكشوفات الصحية الدورية بالمستشفيات، وأن هذا الأمر تسبب في عائق كبير يقف أمام تحسن معيشته وينعكس على صحته.

وطالب وزارة الصحة بالتدخل لتحديد مستشفيات متخصصة لكبار السن والمتقاعدين، وإعطائهم الأولوية في العلاج أو منحهم تأمينا مجانيا للعلاج في المستشفيات الخاصة أسوة ببقية دول العالم.

وبين أن الجمعية منذ تأسيسها تواصل مطالبها لتحسين الوضع الصحي للمتقاعدين عبر أحقيتهم في العلاج المجاني وخاصة أن نسبة كبيرة منهم من أصحاب الدخول المنخفضة، وأن الجمعية سعت من خلال عدد كبير من المستشفيات الخاصة إلى إيجاد خصومات مناسبة للمتقاعدين وأن هناك مستشفيات وافقت على ذلك.

واختتم قوله بأن جمعية المتقاعدين تهدف إلى رفع مستوى الثقافة والوعي والمعرفة بشؤون المتقاعدين ومكانتهم وقدراتهم وأهمية احترامهم والمحافظة على حقوقهم وتسهيل قيامهم بواجباتهم وتصحيح الصورة النمطية عن التقاعد والمتقاعدين والتأكيد على أهمية ما قاموا به من إنجازات في الماضي، باعتبارهم مصدرا لا ينضب للخبرات والتجارب التي يجب الاستفادة منها واستثمارها في مسيرة التطور والنماء.

"الجري".. شرط التأمين لـ"المتقاعدين"