أعلنت وزارة الداخلية أن عدد الموقوفين في سجون المباحث العامة للمملكة 2772 موقوفا بينهم 2221 مواطنا ومواطنة.

وأكد المتحدث الإعلامي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الخميس أن الأمن يتعامل مع قضايا التجمعات والاعتصامات وفق الأنظمة والقواعد الشرعية، لافتاً إلى أن هناك من يحاول أن يسكب الزيت على النار لإشعال الموقف وخصوصا في أحداث بريدة.

وأضاف أن أنظمة المملكة تمنع الإعلان عن أسماء الموقوفين، لافتاً إلى أن هناك محاولات لاستغلال لمشاعر أهالي الموقوفين.

وأفاد أن هناك 3075 موقوفا أطلق سراحهم منذ العام الماضي من سجون المباحث العامة، وهناك 1575 تحت إجراءات المحاكمة، منوهاً إلى أن الجهات الأمنية استوقفت 11 ألف شخص من الفئة الضالة.

وحول أحداث بريدة كشف اللواء التركي عن أنه ما زال هناك في السجون 55 مواطنا بالإضافة إلى وافد مصري وهناك 19 امرأة وكلهم جار استكمال الإجراءات بحقهم في أسرع وقت، لافتاً إلى أن من يريد أن يستغل تعامل رجال الأمن مع النساء، فالتعامل الأمني مع تجمعات بريدة كان وفق الضوابط المملكة التي تخالف التجمعات والاعتصامات، بل هناك قنوات قانونية ونظامية ينبغي التواصل بها وعن طريقها.

ونفى اللواء تركي الإشاعات التي تدور حول طريقة التعامل المهينة للموقوفين مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح بالمرة، لافتاً إلى أن الموقوفين يتمتعون بكافة الحقوق الإنسانية وهناك هيئة تشرف عليها المديرية العامة للمباحث من حقوق الإنسان تقف على حقيقة التعامل مع الموقوفين، وطريقة تواصل ذويهم معهم، ومن أراد أن يتحقق فليذهب للسجون ليتحقق بنفسه في أوقات الزيارة المتاحة.

وأوضح أن وزارة الداخلية وولاة الأمر يحرصون على مساندة الموقوفين وأن يحتفظوا بوظائفهم حتى تنتهي نتائج التحقيق، بالإضافة إلى حرصنا على تعويض كل من يتم إيقافه عن كل يوم قضاه في السجن إذا تم تبرئته في محاكمة أو حكم عليه بمدة تقل عن المدة التي قضاها بالحبس.

"الداخلية": لدينا 2772 موقوفا في سجون المباحث العامة.. وهناك محاولات لاستغلال مشاعر أهالي الموقوفين