أوضحت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن وزارة التربية والتعليم تتجه نحو تفعيل اللائحة التنفيذية للتعليم الإلزامي، وذلك بعد أن أنجزت اللائحة التنفيذية للمشروع بنهاية العام الدراسي الماضي 1432 /1433.

وأشارت إلى أن المشروع الذي تم إنجازه يهدف إلى إعداد لائحة تنفيذية تعمل على إلزام كل من يقيم على أرض المملكة من المواطنين والمقيمين بالتعليم الأساسي للأطفال من سن 6 إلى 15 عاما.

وأكدت المصادر أن المشروع يأتي تحقيقا لسياسة المملكة بنشر العلم، وإتاحة الفرصة لكل من يقيم على أرضها لإكمال تعليمه، تماشيا مع التوجه الدولي لمحو الأمية، والسير نحو جعل التعليم الأساسي الذي يصادف المرحلتين الابتدائية والمتوسطة إلزاميا.

وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا في السادس والعشرين من ربيع الثاني عام 1425 بشأن إلزامية التعليم الأساسي لكل من يقيم على أرض المملكة، وشرعت "التربية" في وضع آلية لاحتضان القرار، وتوضيح كيفية تنفيذه ومتابعة تطبيقه، لكي يتاح للفئة المستهدفة الحصول على حقهم في التعليم الأساسي.

وكانت "التربية" تبنت مشروع "مجتمع بلا أمية" الذي استهدف الأميين، الذين فاتهم قطار التعليم من خلال التعاقد مع الخريجين والخريجات المؤهلين تربويا، للعمل في مراكز محو الأمية بمكافأة مقطوعة.

ورصد المشروع وجود عدد من الأطفال بعد سن العاشرة لم يلتحقوا بالمدارس لظروف معينة. وساهم المشروع بنهاية العام الماضي في محو أمية 11 ألفا و738 دارسة سعودية و2021 مقيمة.

يشار إلى أن التربية أسندت مهام العمل في مراكز محو الأمية لمعلميها ومعلماتها في الفترة المسائية مقابل 75 ريالا للحصة الواحدة، بعد أن صدر أمر من المقام السامي بتثبيت المتعاقدين ومنع التعاقد.

"التربية" تتجه إلى تطبيق لائحة "التعليم الإلزامي"