أكد الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة رئيس مجلس الأمناء لهيئة التخصصات الصحية السعودية، أن كل ممارس صحي يدخل إلى المملكة، يخضع لفترة توظيف مؤقتة، حتى يتم تدقيق شهاداته والتأكد منها من قبل الهيئة، وذلك عبر برنامج دقيق يرصد شهادات المتعاقدين مع وزارة الصحة.

وأشار إلى أن الهيئة توصلت إلى اتفاق مع الكلية الملكية الكندية لافتتاح فرع للكلية في المملكة في مجال التدريب وتبادل الخبرات وتطوير المناهج، وصولا للاعتراف المتبادل بين البلدين في البرامج الصحية المحلية، للارتقاء بالمستوى العلمي، وهو ما سيضفي على برامج التدريب في المملكة الصبغة العالمية.

وأضاف الربيعة خلال افتتاحه "المؤتمر الدولي الأول للهيئة السعودية للتخصصات الصحية"، في قاعة مكارم بفندق ماريوت بالرياض، أن القطاع الصحي في المملكة بحاجة للكوادر الطبية من أصحاب التخصصات المتقدمة والدقيقة، وكذلك الاستفادة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وذلك من خلال برامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وجهود القائمين عليها لتوطينها في جميع أنحاء المملكة.

وقال إن الهيئة السعودية للتخصصات الطبية تتولى الكشف عن الشهادات المزورة، "وهو جانب إيجابي يحسب لصالح الهيئة وللمملكة، وهو عامل إيجابي وليس عيبا". وأوضح وزير الصحة، أن المملكة تحرص على تدريب وتطوير الكوادر الوطنية في شتى المجالات الطبية، من خلال الهيئة السعودية للتخصصات الطبية التي تخدم القطاعات الصحية التابعة للوزارة أو في أي قطاع صحي آخر في المملكة.

وأشار إلى أن الهيئة واصلت تقدمها في برامج التدريب والتعليم الصحي، من أجل لرفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي ورفع مستوى الخدمات فيه، مؤكداً أن المملكة تعد الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشرق أوروبا من حيث عدد برامج التدريب، التي بلغ عددها نحو 64 برنامجاً، منها 50 برنامجاً لتغطية معظم التخصصات الصحية الدقيقة، ويلتحق بها ما يزيد على أربعة آلاف ممارس، يتدربون في 74 مركزا تدريبيا متقدما.

توظيف مؤقت للممارسين الصحيين حتى تدقيق شهاداتهم