أعلن وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله أن الكويت قدمت مذكرة إلى الأمم المتحدة وإلى الحكومة العراقية عبّرت فيها عن استيائها لما قام به عدد من العراقيين على الحدود المشتركة بين البلدين، وستسلم الرسالة من خلال سفيرنا في العراق والسفيرالعراقي لدى الكويت.

وقال الجار الله في هذا الإطار: "أصدرنا بياناً أعربنا فيه عن استيائنا لهذا العمل غير المسؤول، وهو عمل لا يتفق مع طبيعة العلاقات الأخوية بين الكويت والعراق ولا يخدم أيضاً توجّه الأخوة في العراق، لإغلاق هذا الملف الخاص بصيانة العلامات الحدودية".
وأعرب عن ثقته بأن الأشقاء في العراق "سيتحركون بشكل جدي لتطويق هذا الحادث وتمكين الفرق التي تقوم بصيانة العلامات الحدودية من أداء مهامها ودورها والانتهاء من أعمال الصيانة وفق البرنامج الزمني المعد لها وهو نهاية الشهر الحالي".

ورداً على سؤال حول التصريحات التي أدلى بها بعض المسؤولين العراقيين بشأن اقتراحهم قيام جهة محايدة بتقييم الأوضاع في منطقة ميناء مبارك الكبير، أوضح الجار الله أنه "ليس لدينا أي تحفظ أو مانع من أن تتولى هذه الجهة المحايدة عملية التقييم، بحيث يشمل ميناء الفاو وميناء مبارك الكبير".

وفي نفس الموضوع، قالت النائبة الدكتورة معصومة المبارك إن الأنباء المثيرة للقلق والغضب، والتي تفيد بتعرض أفراد فريق صيانة العلامات الحدودية الكويتية العراقية لإطلاق نار من الجانب العراقي ووقوع إصابات، هذه الأنباء تؤكد أن قوى سياسية عراقية مازالت تعتقد أن بإمكانها فرض منطق القوة على ملف الحدود الذي قد حسم بالقرار"833"، محاولةً بذلك فرض واقع جديد يُجبر الكويت على فتح باب التفاوض على الحدود بإثارة هذه المناوشات الحدودية بين فترة وأخرى.

وحسب المتحدثة، فعلى الكويت رفع شكوى بهذا الاعتداء وإلزام الحكومة العراقية بمسؤولية ضبط الحدود، وإذا استلزم الأمر مطالبة مجلس الأمن بإعادة نشر قوات حفظ السلام الدولية على خلفية عدم قدرة الحكومة العراقية كبح جماح القوى السياسية العراقية من احترام الحدود الدولية، فقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار تلزم الحكومة العراقبة بفرض سيطرتها على الجانب العراقي من الحدود، ولا يقبل منها أي تبرير لما حدث سوى أنه تهاون وتراخٍ في قيام الحكومة العراقية بمسؤولياتها، ولا يمكن استمرار دفع الكويت ثمن عدم الاستقرار في العراق.

الكويت تشكو العراق للأمم المتحدة بعد إطلاق رصاص على الحدود