اعتبر المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان أن إسكات إيران الصحفيين وزعماء المعارضة قد يعرض شرعية انتخابات الرئاسة، المقرر إجراؤها في يونيو، للخطر.

وأضاف أحمد شهيد "يقبع العشرات من الصحفيين الإيرانيين خلف القضبان، ومن بينهم 17 ألقي القبض عليهم في أسبوع واحد في يناير، ووجهت إليهم اتهامات بالاتصال بوسائل إعلام أو جماعات حقوقية أجنبية".

ويشعر شهيد بالقلق مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في يونيو بسبب هذا النوع من الاتهامات ضد الصحفيين الذي لا يبشر بالخير لاحتمالات إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد.

واعتقل في إيران 10 محامين على الأقل عن جرائم من بينها "نشر دعاية مضادة للنظام من خلال مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية، حسب ما أبلغ شهيد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أثناء مناقشة بشأن إيران.

وقال شهيد إن "حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات شرطان ضروريان لممارسة حق الاقتراع ومع هذا فإن مئات السجناء السياسين مازالوا قيد الاعتقال".

ويعيش الزعيمان المعارضان مهدي كروبي ومير حسين موسوي، وكلاهما كان مرشحا في انتخابات الرئاسة التي جرت عام 2009، قيد الإقامة الجبربة في أعقاب احتجاجات حاشدة على تزوير مزعوم في تلك الانتخابات التي أبقت الرئيس محمود أحمدي نجاد في السلطة.

ووفقا لتقرير لوكالة أنباء إيرانية فإن الامين العام للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران محمد جواد لاريجاني اتهم شهيد، يوم الجمعة الماضي، بتلقي رشى من الولايات المتحدة.

وقال شهيد لوكالة رويترز "اعتبر تلك الاتهامات منافية للعقل ولا يجدر أن تصدر عن رئيس منظمة لحقوق الإنسان... أنا لا أتلقى أموالا من أي حكومة. بعثاتي لتقصي الحقائق تمولها الأمم المتحدة."

وسمحت إيران لشهيد، وهو وزير خارجية سابق للمالديف، بدخول البلاد للتحقيق في اتهامات بانتهاكات بما في ذلك تعذيب منظم، واستند تقريره إلى مقابلات مع 169 شخصا جرى الاتصال بثلثيهم داخل إيران.

قلق بشأن نزاهة الانتخابات الرئاسية في إيران