اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الاربعاء 13 مارس/آذار ان تسليح المعارضة السورية يخالف القانون الدولي.

وقد جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك له مع نظيره البريطاني ويليام هيغ عقد في اعقاب اول جلسة للحوار الاستراتيجي الروسي - البريطاني بلندن.

والجدير بالذكر ان هذا الحوار يجري على مستوى وزراء الخارجية والدفاع في البلدين. وقال الوزير: "فيما يتعلق بامكانية تسليح المعارضة(السورية)، فانني افهم ان القانون الدولي لا يسمح بذلك. وسيكون تسليح المعارضة مخالفة لاعراف القانون الدولي.

ونحن يمكن ان نتذكر ما حدث في ليبيا حين فرض مجلس الامن الدولي حظرا على توريد السلاح الى طرفي النزاع، لكن هذه التوريدات للمعارضة استمرت، وبشكل علني".

ودعا سيرغي لافروف السلطات السورية والمعارضة للحوار، مشيرا الى ان روسيا تنتظر من المعارضة السورية ان تشكل في وقت قريب فريقا للتفاوض مع دمشق الرسمية.

وقال وزير الخارجية الروسي: "على الحكومة والمعارضة ان تشكلا فريقين للتفاوض. والحكومة (السورية) قد قامت بذلك، اما المعارضة فنحن ننتظر ذلك منها".

واضاف قوله: "نأمل بان مَن يعملون مع المعارضة سيدعونها الى تشكيل فريق من المفاوضين على وجه السرعة".

واكد لافروف: "نحن نريد وقف العنف. والعملية الانتقالية في سورية امر ضروري.ونحن متفقون على ان الاساس للتحرك (الى الامام) هو بيان جنيف".

واشار لافروف كذلك الى ان مصير الرئيس السوري بشار الاسد يجب ان يقرره الشعب السوري، وان من يطالبون بتنحيه قبل بدء الحوار الوطني يضعون اهدافهم الجيوسياسية فوق مهمة وقف العنف في سورية. وقال انه "اذا كان الهدف بالفعل وقف العنف في البلاد، فيجب التخلي عن اي شروط مسبقة".

لافروف: تسليح المعارضة السورية يخالف القانون الدولي