أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف أن للهيئة حق الرد على أي جهة حكومية تتهم موظفيها بالفساد، قائلا "الهيئة تحتفظ في حقها في الرد على من يتهم موظفيها بالفساد، إذا وجه إساءة إلى أحد موظفي الهيئة فلها الحق أن ترد".

وأضاف الشريف عقب اجتماع رؤساء الأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض أمس، أن البيانات التي تصدرها الهيئة ليست موجهة للجهات الحكومية بل هي للمواطنين، قائلا "من حق المواطنين أن يعلموا ماذا تقوم به الهيئة، لهذا تصدر البيانات ولكن تأتي الجهة الحكومية المسؤولة عن الملاحظات أو المخالفات التي اكتشفتها الهيئة وترد، وهي بالأساس ليس الرد مطلوبا منها، وهذا الرد يأتي من حرص الجهة على أن تنفي، وطالما أنها هي جهة مساءلة عن هذه المخالفات فردها من باب الدفاع، ولكن الهيئة لا تنشر إلا بعد التأكد والتمحيص والتدقيق من المخالفات".

وكشف الشريف أن المملكة العربية السعودية اقترحت خلال الاجتماع الذي يعد الأول على مستوى رؤساء الأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد في دول مجلس التعاون الخليجي إعداد اتفاقية إقليمية بين دول المجلس لمكافحة الفساد وإنشاء أمانه عامة بأمانة المجلس تقوم على ترتيب وتنظيم اللقاءات وتنسيق المواقف في المؤتمرات الدولية.

وأضاف الشريف أن المملكة اقترحت بأن يكون الاجتماع دوريا سنويا لرؤساء الأجهزة المعنية لمكافحة الفساد بدول المجلس التعاون يهدف إلى التشاور وتبادل المعلومات والخبرات والاستفادة من الإمكانات لدى كل دولة في مجال مكافحة الفساد مثل عقد دورات ولقاءات وورش عمل وإعداد برامج تدريبية وأكاديمية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع تنبثق عنه لجان مشتركة في أمانة المجلس.

وبين الشريف أن الاجتماع ساده جو من التجاوب ولم يكن هناك تردد حول الموضوعات التي طرحت.

الشريف: نحتفظ بحق ملاحقة المسيئين لـ"موظفينا"