شفت مصلحة الجمارك أن حالات ضبط المواد الممنوعة ارتفعت خلال 2011، 199% عن العام السابق، وحققت رقما قياسيا بلغ 50 مليون وحدة، وأكثر من مليوني طن.

وأشارت المصلحة في تقريرها السنوي لعام 1433/1432 - حصلت "الوطن" على نسخة منه- إلى أن أعداد وحدات الغش والتقليد التي تم ضبطها خلال 2011 بلغت 15 مليون وحدة بنقص قدره 9% عن العام السابق.

على صعيد متصل، علقت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى في تقرير لها على ما ذكرته المصلحة في تقريرها من زيادة المضبوطات المحرمة والممنوعات بنسبة 199% عن العام الماضي، مؤكدة أن ذلك يدل على أمرين، أولهما أن هناك إصرارا من جانب ضعاف النفوس لتجاوز الحدود الأمنية وإدخال ممنوعات للمملكة، والثاني أن رجال الجمارك يتميزون بقدرات كبيرة على ضبط الممنوعات.

وذكرت اللجنة أنه يظل هناك تساؤل عن حجم الممنوعات التي دخلت البلاد بطريقة غير مشروعة، مقارنة بما تم ضبطه. وشددت في توصيتها الأولى على تضمين مصلحة الجمارك في تقاريرها للأعوام المقبلة أي ثغرات إدارية أو فنية تحتاج إلى معالجة لضمان عدم دخول أي ممنوعات إلى المملكة.

وكانت "الجمارك" قد استعرضت في تقريرها ما تم تطويره في مجال تقنيات وأساليب الفحص الجمركي، كاشفة عدد أنظمة الكشف بالأشعة الثابتة المنفذة خلال عام التقرير حيث بلغت 22 كشفا إشعاعيا، إضافة إلى تشغيل 16 نظاما من أنظمة الكشف بالأشعة المتنقلة للشاحنات والحاويات، وتدريب أكثر من 200 موظف على استخدام أنظمة الكشف بالأشعة وطرق الحماية من الإشعاع.

وبيّنت المصلحة أنه تم تطوير استخدامات الفحص الجمركي بالاستعانة بالكلاب البوليسية للتصدي لظاهرة تهريب المخدرات والمتفجرات والأسلحة والحبوب المخدرة، وذلك من خلال تدريب السائسين لدى الجهات ذات العلاقة، مبينة أنه أوكل للجمارك مهمة فتح تراخيص استيراد واستخدام الوسائل الحية "الكلاب البوليسية" للشركات والمؤسسات العامة في مجال الحراسات الأمنية الخاصة.

زيادة مضبوطات "الجمارك" بـ199% وتساؤلات عن "غير المضبوط"