أمر رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، الأحد، باتخاذ مجموعة من الإجراءات "العاجلة" لمكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال التي روعت البلاد، لا سيما بعد تعرض طفلين للاختطاف ثم العثور عليهما مقتولين شرق البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن سلال ترأس مجلسا وزاريا مشتركا، الأحد، لدراسة الإجراءات الواجب اتخاذها ضد اختطاف الأطفال، وأصدر على الإثر "تعليمات من أجل اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة".

وأضافت الوكالة أن رئيس الوزراء أكد أن "عمل الحكومة ينبغي أن يرتكز حول ثلاثة محاور أساسية: التحسيس (التوعية) والوقاية والمعالجة القضائية الصارمة والسريعة ضد مرتكبي هذه الجرائم".

وتابعت أنه "سيتم خلال الـ48 ساعة المقبلة تنصيب مجموعة عمل يشرف عليها وزير الداخلية وتجمع مختلف الدوائر المعنية من أجل وضع إجراءات في أقرب الآجال تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة التي استفحلت خلال السنوات الأخيرة بالجزائر".

وارتفع عدد جرائم خطف الأطفال في الجزائر من أربع في 2008 إلى 31 بين 2012 و2013. وقد "أظهرت الأرقام التي تم تقديمها خلال المجلس الوزاري أن 80% من الأطفال المختطفين قد تم تحريرهم من قبل مصالح الأمن"، بحسب المصدر نفسه.

ونقلت الوكالة عن مصدر حكومي أن دوافع هذه الجرائم "هي في غالبية الأحيان جنسية"، مشيرا إلى أن "مرتكبي هذه الجرائم كانوا يقومون بأفعالهم تحت تأثير المخدرات ومن أجل الحصول على فدية أو من أجل تصفية حسابات عائلية".

وشهدت مدينة قسنطينة (430 كلم شرق الجزائر) يوم حداد على طفلين اختطفا ثم قتلا قبل أسبوع، وقد تظاهر للمناسبة آلاف الأشخاص للمطالبة بـ"تطبيق حكم الإعدام" على مرتكبي الجريمة الذين قالت السلطات إنها اعتقلتهم.

وقد عثر الثلاثاء على الطفلين هارون بودايرة (10 سنوات) وإبراهيم حشيش (9 سنوات) مقتولين بعد أربعة أيام من اختطافهما.

وشهدت الجزائر خلال الأشهر الماضية عدة حالات لأطفال تعرضوا للاختطاف والقتل كان آخرها الجمعة حين تم العثور على الطفلة سناء بوكليخة (6 سنوات) مقتولة في مدينة سبدو بأقصى غرب الجزائر غداة اختفائها الخميس. ويجري التحقيق مع زوج أم الطفلة المتهم بارتكاب الجريمة، بحسب الصحف. وفي يناير قتل طفلان في ضواحي العاصمة الجزائرية.

استنفار جزائري لمحاربة "خطف الأطفال"