قررت هيئة التحقيق والادعاء العام إعادة ملف الوافد المتهم بتزوير الشهادات الجامعية والذي تم ضبطه مؤخرًا بجازان إلى الجهة التي أحالت القضية إليها وهي الشرطة،وذلك لعدم الاختصاص.

وأوضح موكل المتهم المحامي هشام حنبولي لـ «المدينة» أن :» هيئة التحقيق والادعاء العام قررت عدم دراسة ملف موكله م.ن وذلك لعدم الاختصاص» مشيرا إلى أنه لا توجد أي أدلة دامغة تثبت قيام موكله بتزوير الشهادات الجامعية للطلاب.

وأضاف حنبولي:» بناء على رغبة أقارب المتهم قاموا بتوكيلي للترافع عنه وكان ذلك منذ نحو أسبوعين،وقمت بمقابلة موكلي أكثر من مرة كان آخرها الأسبوع الماضي، حيث قال لي إنه لم يقم بأي بتزوير الشهادات الجامعية للطلاب، كما نفى قيامه بفتح القبول للطلاب في الدراسات العليا خارج اليمن، وأن الذي حدث هو التنسيق فقط للدراسة في اليمن».

وحول تفاصيل الاتهام الموجه إلى موكله،قال المحامي حنبولي:» بناء على الخطاب الموجه من مدير الجامعة في اليمن إلى ممثلها في جدة، فإنه توجد قائمة بأسماء طلاب نظاميين لدراسة الماجستير بجامعة ذمار وعددها (13 ملف)، و تمت إحالتها إلى عمادة الكلية ونيابة الدراسات العليا لمراجعتها وإعطاء الرأي الأخير من حيث قبولها أو رفضها في أقرب وقت ممكن»، وبالتالي – والحديث للمحامي- :» ليست هناك شهادات من جامعة وهمية، أو طلاب وهميين، بل على العكس من ذلك،مفندا أن مهمة ممثل الجامعة في القنصلية اليمنية بجدة تتلخص في التنسيق لدراسة الطلاب في الجامعة سواء البكالوريوس وذلك عن طريق التعليم عن بعد، أو الدراسات العليا وذلك بالتنسيق على أن تكون الدراسة في اليمن».

وقال حنبولي: إن موكله لا يزال ممثلا لمكتب جامعة ذمار في جدة وتتلخص مهمته في حل مشكلات الطلاب الذي سبق تسجيلهم ومنها تسليم ملفاتهم الأصلية مستكملة – وذلك بحسب خطاب من مدير جامعة ذمار في اليمن، مؤرخ بـ (11/3/2013).

ويشير الخطاب في آخره ( اطلعت المدينة عليه ) إلى أن اتفاقية جامعة ذمار مع مكتب تنسيق الجامعة في القنصلية اليمنية بجدة لم تنص ولم تخول فتح أي تعليم عن بعد أو فتح دراسات عليا أو إصدار أي شهادات، مطالبا بإطلاق سراح موكله -والذي لا يزال موقوفا - لعدم ثبوت التهمة عليه بحسب قوله.

الادعاء العام يعيد ملف وافد “الشهادات المزورة” لعدم الاختصاص