قال لـ "الاقتصادية" صالح العمري مدير مكتب العمل في الدمام، إنه تم إيقاف الوكالات الشرعية التي تمنح للأفراد سواء بالتوكيل أو التفويض لمكاتب خارجية متخصصة في استقدام خادمات وسائقين، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة في المحاكم الشرعية في الشرقية قرار إيقاف الوكالات الشرعية والاكتفاء بالوكالات الإلكترونية الصادرة عن مكاتب الاستقدام المرخص لها في السعودية، التي تعتبر وكلاء لمكاتب استقدام خارجية.

وأوضح العمري أن رسوم الوكالة الإلكترونية 200 ريال، نافيا وجود سوق سوداء لأسعار الوكالات الإلكترونية، مؤكدا أن "العمل" لا علاقة لها بأسعار تلك الرسوم، مضيفا أن قرار منع استخراج الوكالات من المحاكم يهدف إلى الحد من عمليات التلاعب والاحتيال التي كثرت خلال الفترة الأخيرة، مبينا أن نظام الوكالات الإلكترونية يخدم جميع الأطراف ويحفظ الحقوق، مطالبا بالإبلاغ الفوري عن أي سوق سوداء لرسوم الوكالات الإلكترونية.

وأكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة في المحاكم الشرعية في الشرقية أن المنع جاء بناء على خطاب وزارة الخارجية الذي تم توجيهه لوزارة العدل، المتضمن إيقاف جميع الوكالات الشرعية الخاصة المدونة بأسماء مكاتب أجنبية مقرها خارج السعودية، كما تضمن المنع كذلك عدم إصدار أي وكالة شرعية للأفراد بهدف الاستقدام إلا أقارب من الدرجة الأولى كالأب أو الابن أو الأخ أو العم، وذلك حفاظا على أموال الجميع، خاصة بعد المشكلات الكثيرة والمتكررة التي حصلت بسبب تلك الوكالات، التي نتج عنها كثير من عمليات النصب والاحتيال.

وبينت المصادر ذاتها أنه تم استبدال الوكالة الشرعية بالوكالات الإلكترونية التي تصدرها مكاتب وطنية مرخصة تمثل المكاتب الأجنبية المتخصصة في بعض الدول المرخصة لاستقدام الخادمات والسائقين.

وأبدى عدد من المواطنين استياءهم من القرار، لافتين إلى أنهم يقومون باستخراج وكالات شرعية مصدقة من المحاكم الشرعية وإرسالها لمكاتب خارجية متخصصة ومرخصة تقع في شرق آسيا، بهدف توفير خادمات المنازل والسائقين في وقت قصير وبتكلفة أقل بكثير من مكاتب الاستقدام الوطنية الواقعة في السعودية.

وبينوا أن اشتراط الوكالة الإلكترونية أرهقهم كثيرا، ونتج عن القرار خلق سوق سوداء لقيمة الوكالة الإلكترونية التي تراوح بين 300 و2500 ريال قيمة الوكالة الواحدة تختلف من مكتب لآخر، مطالبين في الوقت نفسه بإلغاء تلك الرسوم أو توحيدها، بشرط ألا تتجاوز 300 ريال للوكالة التي يتم استخراجها، كقيمة أتعاب مشروطة بفتح فروع في كل مدن ومناطق السعودية، حيث إن أغلبية المكاتب الخارجية لا توجد لها فروع إلا في المناطق الرئيسية فقط كالرياض وجدة والشرقية، مضيفين أنهم خاطبوا أكثر من مكتب متخصص في استقدام الخادمات والسائقين خارج السعودية، وتم الرد عليهم بضرروة مراجعة وكلائهم في السعودية لاستخراج الوكالات الإلكترونية.

وأكد عدد من مكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية أنهم تلقوا صورة من خطاب وزارة الخارجية عبر اللجنة الوطنية للاستقدام، يتضمن إيقاف الوكالات الشرعية للأفراد إلا عبر مكاتب متخصصة ومعتمدة تمثل الشركات والمكاتب العالمية المتخصصة في استقدام الخادمات والسائقين أو الأقارب من الدرجة الأولى.

وبينوا أن بعض المواطنين لديهم وكالات شرعية قديمة يستخدمونها في بعض الدول وتتم مصادقتها واعتمادها، ومع ذلك يدفعون ألف دولار على كل خادمة لمكتب العمل في هذه الدول في حال عدم وجود فرع للمكتب في السعودية، وذلك ضمانا لحقوق الخادمة حيث يتم استرجاع المبلغ في حال الخروج النهائي للخادمة وتسلمها كامل مستحقاتها.

وأكدوا أن هناك عددا من المكاتب ترفض منح الوكالات الإلكترونية خوفا من المماطلة في الإجراءات أو التأخير في الاستقدام، مضيفين أن أسعار الوكالات الإلكترونية تراوح بين 300 ريال و2000 ريال حسب الدولة المستقدمة منها الخادمة أو السائق، مشيرين إلى أنه لا يوجد نظام أو قرار يحدد قيمة الوكالة الإلكترونية، معتبرا أن رفع السعر أفضل من رفض استخراج الوكالة الإلكترونية التي تسبب إحراجا كبيرا، خاصة للمكاتب المتخصصة والمعروفة في الاستقدام، مطالبين بتخصيص جهات متخصصة تعمل تحت مظلة وزارة العمل أو الغرف التجارية لمنح الوكالات الإلكترونية للمكاتب المعتمدة والمرخصة مقابل رسوم رمزية تدفع مع تجديد الاشتراكات.

إيقاف الوكالات الشرعية للأفراد ومكاتب الاستقدام في الخارج