اعلنت دمشق السبت رفضها "جملة وتفصيلا" قرار مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بتمديد مهمة لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول الوضع في سوريا، سنة اضافية، معتبرة اياه "منحازا وغير متوازن".

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح نشرته وكالة الانباء الرسمية (سانا) "ان سورية ترفض هذا القرار جملة وتفصيلا".

وعزت الخارجية ذلك الى تجاهل القرار "للدور اللاأخلاقي الذي تمارسه الدول الداعمة للارهاب في سوريا التي ترعى تمويل وتدريب وتسليح وارسال الارهابيين والمرتزقة".

واكد المصدر ان مثل هذه القرارات "المنحازة وغير الموضوعية وغير المتوازنة" تكرس "سياسة ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الدول التي تزعم الدفاع عن حقوق الانسان بينما تغض الطرف في الوقت نفسه عن سجل حقوق الانسان المشين في الدول الراعية لهذا القرار".

ورفضت سوريا "بشدة الانتقائية التي تم اعتمادها في صياغة القرار"، معتبرة انه يشكل جزءا من "تغطية سياسية للجرائم التي ترتكبها المجموعات الارهابية المسلحة من خلال تقديم قرارات أحادية الجانب ومسيسة تسعى الى تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن الاحداث الجارية على أساس مغالطات ومزاعم كاذبة".

واضاف المصدر ان هذه القرارات "تتجاهل جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة التي قدمت الحكومة السورية العشرات من الأدلة عليها الى مفوضية حقوق الانسان".

وتمت الموافقة ب41 صوتا ومعارضة صوت واحد وامتناع خمسة عن التصويت الخميس، على قرار مقدم من الاردن والكويت والمغرب وقطر والسعودية وتونس والامارات العربية يمدد مهمة اللجنة ويطلب منها تقديم تقرير دوري خطي حول الوضع.

واشار مجلس حقوق الانسان الى ان لجنة التحقيق ذكرت في تقريرها ان التجاوزات التي ارتكبتها المجموعات المسلحة المعارضة للحكومة السورية لم تبلغ كثافة وحجم التجاوزات التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات المؤيدة لها.

وانشئت لجنة التحقيق حول سوريا في 2011. ودعت منذ ذلك الحين مجلس الامن الى احالة الجرائم التي ارتكبت خلال النزاع الى المحكمة الجنائية الدولية.

دمشق ترفض تمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية حول سوريا