اعترفت وزارة الخارجية العراقية السبت بوجود خلافات بشأن ترسيم العلامات الحدودية بين العراق والكويت لا سيما بعد تظاهر العشرات من أهالي ناحية أم قصر المحاذية للكويت احتجاجاً على استقطاع أراض من العراق، حسب وصفهم.

وقال وكيل وزارة الخارجية، لبيد عباوي، لـ "سكاي نيوز عربية" إن الخلافات تنحصر في عدد من الدعامات الحدودية التي شكلت أزمة خلال الأيام القليلة الماضية بين أهالي مدينة أم قصر واللجان الفنية المعنية بترسيم الحدود بين العراق والكويت.

وأوضح "أن مصدر الخلاف ينحصر بدعامة رقم 105 و106، حيث يمر الخط الحدودي الجديد الذي أقرته الأمم المتحدة بمناطق سكنية عراقية، الأمر الذي يتطلب إزالة الدور السكنية لضمان تنفيذ القرار الدولي".

وأضاف "كذلك الخلاف بشأن الدعامة رقم 203 و205 التي تضم أراض زراعية تعود لمواطنين عراقيين، ووفقاً للتقسيم الجديد ستكون ضمن الأراضي الكويتية، وهو أمر كان محل رفض من قبل الأهالي الذين يطالبون بتعويضات، سواء ماديا أو بمنحهم أراض زراعية وسكنية في مناطق بديلة".

وفيما يتعلق بإجراءات الحكومة العراقية أكد عباوي "أن الحكومة العراقية وكذلك الكويتية اتفقتا على تعويض المواطنين من خلال صندوق تم اعتماده في الأمم المتحدة، يتم إيداع مبالغ التعويض من قبل البلدين" لافتا إلى أن "العراق سيقوم ببناء مدينة سكنية بديلة للأهالي الذين سيتم هدم منازلهم أو مصادرة مزارعهم".

وعن التظاهرات الشعبية الرافضة، قال وكيل الخارجية "الأهالي احتجوا بسبب تأخير موضوع التعويضات، وتخصيص أراض بديلة لعوائلهم، وهو أمر طالبوا بتحقيقه على أرض الواقع، وليس من خلال وعود لا تتحقق"، مؤكداً "سعي الحكومة العراقية إلى إيجاد أماكن بديلة للعائلات المتضررة لحين البدء ببناء المدينة السكنية التي ستكون قريبة من أماكنهم القديمة"، حسب قوله.

وشهدت المنطقة الحدودية بين العراق والكويت على مدى الأسبوعين الماضيين تظاهرات قام بها أهالي أم قصر احتجاجا على بناء الأنبوب الفاصل بين البلدين.

ويعترف عباوي "هناك شعور بالغبن وأن أراض عراقية قد استقطعت، لكن نحن ملزمون بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة (القرار 833) سيما تلك التي تساعد العراق على الخروج من طائلة البند السابع" لافتا إلى أن "موضوع إعادة النظر بترسيم الحدود مع الكويت أمر مستحيل وبالغ التعقيد".

يذكر أن هناك نحو 250 منزلا يسكنها عراقيون في أم قصر ستخلى من سكانها، وتتحول الأراضي الواقعة عليها إلى السيادة الكويتية حسب الاتفاقيات التي أبرمت بين البلدين.

وكان المستشار في وزارة الخارجية، محمد الحاج، أكد في تصريحات صحفية، إقامة منطقة عازلة بين العراق والكويت، قائلا "إن الاتفاق بين البلدين تم على تقليص عرض المنطقة العازلة بين البلدين من 500 متر، كما نص الاتفاق السابق، إلى 50 مترا حاليا".

وأضاف: "اتفقنا مع الكويتيين مباشرة على أن نرتب الحال بيننا مثل ما نطمح له كدولتين شقيقتين، ونعمل بشكل ثنائي بعيدا عن الأمم المتحدة".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر عام 1993 القرار رقم (833) الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، وهي الممتدة بطول نحو (216) كلم، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي في عهد النظام العراقي السابق إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضي العراقية وضمها إلى السيادة الكويتية، وشمل أراض في ناحية سفوان ومنطقة أم قصر أصبحت منذ منتصف التسعينيات بأكملها ضمن حدود دولة الكويت.

العراق: خلافات "حدودية" مع الكويت