كشف نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر، عن أن رصد تجاوز المكافآت والرواتب التي يحصل عليها كبار التنفيذيين في الشركات والبنوك السعودية ـ وإن كانت بمبالغ عالية ـ خارج نطاق عمل الهيئة.

وبين العبدالقادر في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن مسألة تحديد مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين بالقطاع الخاص ليس من عمل الهيئة، وخارج نطاق مهامها، مؤكدا أن هنالك جهات أخرى معنية بهذا الأمر، وفي هذا الصدد قال: "هنالك من يوكل له النظر بهذا الموضوع".

من جانبه، أوضح المستشار المالي والمتخصص في أسواق المال المحلية والعالمية محمد الشميمري، حول توافق المكافآت الممنوحة لكبار التنفيذيين في الشركات والبنوك السعودية لأرباح تلك الشركات وما يعطى للمساهمين، أن هذا يعتمد على العقود التي تبرم بين التنفيذين والشركات، وهذه العقود تنص على أن التنفيذي يستحق مبلغا ماليا محددا ونسبة من الربح، وإذا كانت العقود واضحة وتتضمن ذلك، فمن الباب القانوني في حال حققت الشركة نموا جيدا لأرباحها أن يمنح المديرون التنفيذيون فيها تلك المحفزات.

وأضاف أنه في حال لم يوجد ما ينص على إعطاء تلك المحفزات مع عدم وجود نمو للشركة، فإنه سيشكل أثرا سلبيا على الشركة والمساهمين أيضا، وتحفظ الشميمري على شركات أدرجت ضمن أكبر الشركات التي سيطرت على المراكز الأولى بقائمة أعلى المكافأت والرواتب لكبار التنفيذين فيها خلال عام2012، والتي كان المحفز لها أكبر من المتوقع لعدم ارتفاع أرباح هذه الشركات بالشكل المأمول.

وأشار إلى أن للمساهمين دورا في الجمعيات العمومية تمكنهم من وقف المكافآت والرواتب الضخمة لرؤساء الشركات، إذ يملكون الحق في تحديدها، مضيفا أن تلك المكافآت الممنوحة للتنفيذيين قد تكون أحيانا من صالح المساهمين لما لها من مردود جيد على الشركات في حال حققت الشركات أرباحا جيدة ونموا كبيرا وأداء يقبله المساهم مع وضع بنود لذلك.

"نزاهة" لـ الوطن : مكافآت كبار موظفي القطاع الخاص خارج عملنا