علمت «الحياة»، أن هيئة الغذاء والدواء حددت 19 منفذاً حدودياً من بين 27 منفذاً للرقابة على الأغذية المستوردة عبر المنافذ الحدودية، وجرى تدعيمها بفرق عمل متخصصة تمهيداً لتطبيق نظام الغذاء السعودي الذي وافق عليه مجلس الشورى في وقت سابق، وينتظر تطبيقه بعد أن يتم إقراره من مجلس الوزراء.

وأكد مصدر مطلع في «الهيئة» لـ«الحياة»، أن نظام الغذاء السعودي على وشك الصدور، مشيراً إلى أنه ستتم معاقبة مرتكب أية مخالفة لأحكام نظام الغذاء أو لوائحه بواحدة أو أكثر من العقوبات المحددة بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، مع تعليق الرخصة وإلغاء ترخيص المنشأة الغذائية والتشهير بها ومنعها من الاستيراد.

وأوضح أن «هيئة الغذاء» قامت عند إعداد النظام بمقارنته بأنظمة الدول التي تهتم بجودة الأغذية، مثل أميركا ودول الاتحاد الأوروبي والدول الإسكندنافية، مع مراعاة الخصائص المتعلقة بالبيئة السعودية والأطعمة المباحة والمحرمة.

ولفت إلى أن «الهيئة» شكلت فريقاً لسلامة الأغذية والمشارب في السوق، وقاموا بجولات كمرحلة تجريبية، وحين يصدر النظام ستؤطر كل هذه الأعمال بصورة قانونية ويبدأ العمل بها في شكل رسمي.

وكان مجلس الشورى وافق معظمهم على مشروع نظام الغذاء بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي ظهرت أثناء مناقشة مشروع النظام.

وشمل مشروع النظام المكون من 46 مادة تعريفات للغذاء والمواد المضافة وسلامة الغذاء والممارسات الصحية للغذاء وتداول الغذاء والبطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية والمواصفات القياسية للغذاء والاشتراطات البيئية والصحية وغيرها.

ومنحت مواد مشروع النظام الهيئة العامة للغذاء والدواء صلاحية إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء وصلاحية فسح الغذاء المستورد وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة، ولا يجوز لأية منشأة غذائية تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص فني من الهيئة، ولا يجوز تصدير الغذاء إلا من منشأة ترخص لها «الهيئة» بذلك.

ويلزم النظام المنشآت الغذائية التي تتداول الغذاء بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية، بالتسجيل لدى «الهيئة» وتحدد اللائحة شروط التسجيل وإجراءاته.

كما يتضمن النظام الجديد قائمة بالأغذية التي لا يجب تداولها، وهي المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والضارة بالصحة أو غير الصالحة للاستهلاك، والمخالفة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء والأغذية غير السليمة أو المغشوشة، كما نص مشروع النظام على إنشاء وإدارة نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء.

تحديد 19 منفذاً حدودياً للرقابة على الأغذية المستوردة