يعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاثنين إجراءات جديدة مشددة لتقليص إعانات الإسكان والإعانات الاجتماعية للمهاجرين في مسعى للحد من تدفقهم إلى المملكة المتحدة التي تعاني من تراجع الأداء الاقتصادي منذ بضع سنوات.

ويحذر كاميرون في خطابه المهاجرين القادمين إلى بريطانيا من أن حكومته لن تتهاون بعد الآن مع مسألة الهجرة.

وتنص الإجراءات الجديدة على حرمان المهاجرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من العام القادم من معونة البطالة بعد ستة أشهر من بدء تلقيهم إياها، مالم يثبتوا أنهم جادون في البحث عن وظيفة وأن لديهم فرصة جيدة للحصول عليها.

كما ستحرم أسر هؤلاء المهاجرين من الإدراج على قوائم انتظار الحصول على معونة الإسكان لمدة 5 سنوات. وتشير احدث الإحصائيات إلى أن ما نسبته 10 بالمائة من معونات الإسكان تذهب إلى مهاجرين أجانب بارتفاع واحد بالمائة عن العام الماضي وثلاثة ونصف بالمائة عن خمس سنوات مضت.

كما تشمل الإجراءات التي يعتزم كاميرون إعلانها تعزيز إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومن بينها مضاعفة الغرامات المفروضة على الشركات التي تقوم بتوظيف مهاجرين غير شرعيين إلى 20 ألف جنيه استرليني.

وتتزايد المخاوف في بريطانيا من تدفق المهاجرين القادمين من رومانيا وبلغاريا مع تخفيف القيود على استقبالهم نهاية العام الحالي.

وتستقبل بريطانيا سنويا نحو ربع مليون مهاجر قادمين من أوروبا ومن مناطق الصراع في العالم وخاصة الشرق الأوسط. وسجل العام الماضي ارتفاعا قياسيا في عدد طالبي الهجرة واللجوء في بريطانيا بفعل الأحداث في العالم العربي وخاصة في ليبيا وسوريا.

ويحظى المهاجرون بميزات اجتماعية كبيرة مثل حصولهم على إعانات البطالة وسكن مجاني لأسر كبيرة الحجم أحيانا. ويواجه الاقتصاد البريطاني منذ نحو خمس سنوات تراجعا في معدلات الأداء وسط عدم ظهور بوادر على نجاح إجراءات وزير الخزانة جورج أوزبورن في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.

وكانت الحكومة البريطانية عدّلت قوانين الضمان الاجتماعي والإعانات للمهاجرين في الآونة الأخيرة، وسط حملات إعلامية على منتهكي قواعد الحصول على الإعانات من أسر لاجئين، بعضهم من الدول العربية كالعراق ودول شمال افريقيا.

وتعهدت حكومة رئيس الوزراء كاميرون بتقليص أعداد المهاجرين القادمين إلى بريطانيا إلى "عشرات الآلاف" عوضا عن معدلاتها الحالية التي تصل لمئات الآلاف.

إجراءات بريطانية جديدة للحد من الهجرة