طالب الكاتب محمد آل الشيخ الدولة بالتدخل ووضع آليات قانونية مُحكمة لمنع احتكار الأراضي وإجبار ملاك العقار على عرض عقاراتهم وإدخالها إلى السوق وعدم احتكارها.

وأشار إلى أنه من غير المعقول ترك الأرض الصالحة للسكن في المملكة والمتمتعة بالخدمات الأساسية ليتحكم فيها تجارٌ عقاريون وجدوا أن بقاء ثروتهم في الأرض وعدم عرضها في السوق هي أفضل تجارة بأقل كلفة، حيث الأسعار تتزايد مع الزمن وتزايد الطلب دون أن يُقَدّم صاحب الملك أي نشاط أو يتكبد أي تكاليف لتصل ثروته في غضون سنوات معدودة إلى أضعاف مضاعفة.

وأضاف في مقاله اليوم بصحيفة الجزيرة أن ذلك أدى إلى تزايد أسعار الأراضي بدرجة جنونية لا يمكن السكوت عليها، كون ضحاياها يتزايدون وعواقبها ستكون وخيمة وستنعكس سلبياً على الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن من يرى غير ذلك هو كمن يرى الطوفان قادم ويقول ليس ثمة إلا سحابة صيف!

وفي معرض الحلول، اقترح آل الشيخ فرض رسوم أو غرامة على المحتكر تطال كل مالك عقار أبقى كمية تزيد على 20 ألف متر مربع في ملكه ولا يستثمرها عقارياً أو يتصرف فيها مدة تتجاوز الثلاث سنوات، بحيث تصبح هذه الكمية من الأرض في حالة النأي بها عن العرض في السوق أو عدم تطويرها وتجميدها مُكلفة عليه في النتيجة، ما سيضطره إلى عرضها للبيع في السوق أو تطويرها أو تدويرها وعدم احتكارها.

واستغرب آل الشيخ صمت الدولة عن التحرك إزاء هذه المشكلة قائلاً: "إن من المضحكات المبكيات أن تتدخل الدولة في تسعير الآيس كريم والمشروبات الغازية مثلاً في أسواق المملكة، وتترك أسعار الأراضي تتضخم حتى التغول دونما حسيب ولا رقيب".

محمد آل الشيخ: من المضحك تدخل الدولة لتسعير المثلجات وتركها أسعار الأراضي تتضخم دون رقيب