أكد مدير عام مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد الخريجي، أنه ليس للمؤسسة أية علاقة بارتفاع أسعار المخبوزات، موضحاً أن الدقيق متوفر لدى الصوامع ولا يوجد أي نقص في الكميات. وكشف في تصريح لـ»الشرق» عن مخازن جديدة للقمح يجري إنشاؤها حالياً.

وقال الخريجي إن المؤسسة تقوم حالياً على عدة مشاريع توسعية لزيادة المخزون الاستراتيجي للقمح في مخازن المؤسسة في مختلف المدن لزيادة مدة الخزن من ستة أشهر إلى سنة، وزيادة المخزون إلى 710 ملايين طن وليس 2.5 مليون طن. وأضاف أن مواقع المخازن الجديدة ستكون في مينائي الدمام وجدة، مكة المكرمة، جازان، الأحساء، وعسير، بالإضافة إلى مشاريع مطاحن جديدة قيد الإنشاء في مكة والأحساء وجازان، مشيراً إلى وجود تنظيمات واستراتيجيات تنتهجها الصوامع للتصدي لكل المخالفات التي يعانيها السوق، وضمان وصول الكميات المطلوبة بالسعر المتعارف عليه للمخابز.

وحول شكوى بعض المواطنين من ارتفاع أسعار المخبوزات، قال الخريجي إن ضبط الأسعار مسؤولية جهات أخرى غير الصوامع مثل وزارتي التجارة والبلديات، وأن مسؤولية المؤسسة تقتصر على توفير مادة الدقيق. فيما دافع مصدر في وزارة التجارة عن وزارته قائلاً: «إن فرق المتابعة تقوم بواجبها على أكمل وجه للتصدي لرافعي الأسعار، مطالبا بمزيد من التعاون من قبل المواطنين والتبليغ عن المخابز التي ترفع الأسعار»، لافتاً إلى وجود تعاون وثيق بين الوزارة وموزعي الدقيق لمنع ظهور السوق السوداء.

من جهته، أوضح رئيس لجنة موزعي الدقيق في غرفة جدة سحيّم الغامدي، أن المخابز التي ترفع الأسعار «مخالفة»، وتحصل على الدقيق من السوق السوداء لعدم حصولها على ترخيص من التجارة أو الأمانة. وقال «لو أن أوراقهم سليمة لما منعوا من الحصول على حصصهم المدعومة من الدولة والتي تصل إلى 25 ريالاً للكيس من المتعهدين». وأكد أنه لا يمكن لأحد من أصحاب المخابز المرخصة أن يتحدث عن ارتفاع أسعار الدقيق، وإذا ثبت ذلك فيتم محاسبة المتعهد المخالف.

وعد أن ما ينشر في وسائل الإعلام حول ارتفاع أسعار الدقيق لا صحة له، إذ أنه يحدث فقط لدى المخابز المخالفة، مؤكداً أنه لا يوجد مبرر لارتفاع سعر الخبز حيث إن المخابز المرخصة تحصل على الدقيق بسعره المدعوم. وكشف عن استعداد لجنة موزعي الدقيق لمد أسواق مكة المكرمة بالدقيق اللازم، حيث زادت حصة مكة المكرمة 10% لمواجهة الطلب المتنامي على الخبز في موسم العمرة.

بدوره، اتهم نائب رئيس اللجنة الوطنية للمخابز فايز حمادة، المخابز غير المرخصة برفع الأسعار والمساهمة في إيجاد سوق سوداء للدقيق، وأفاد أن عدد المخابز في جدة يبلغ 1200 مخبز منها 30% غير مرخص، وبالتالي لا تستطيع الحصول على الدقيق من المؤسسة أو الموزعين بالأسعار المدعومة من الدولة، الأمر الذي يضطرها لشراء الدقيق من أي مصدر بأسعار مرتفعة، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار المخبوزات.

الصوامع تحمِّل «التجارة والبلديات» مسؤولية ارتفاع أسعار الخبز.. وغرفة جدة: المخابز المخالفة سبب الأزمة