رد قاض في المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف دعوى تقدم بها المدعي العام ضد متهمين بخصوص تطبيق المادتين (38،41)، مبررا رده لعدم وجود إثباتات أو أدلة تدين المتهمين، ولعدم قيام الموجب الشرعي.

وأصدر القاضي حكما بسجن المتهم الأول سنتين من تاريخ إيداعه السجن وجلده تعزيرا 200 جلدة متفرقة على أربع فترات، وجلده 80 جلدة حد المسكر في مكان عام، بالإضافة إلى منعه من السفر مدة عامين من انتهاء فترة سجنه، لقاء القبض عليه وبحوزته قطع من الحشيش المخدر تقدر بكيلو وأربعة وأربعين جراما وأربعة من العشرة من الجرام، بالإضافة إلى 44 حبة من عقار البرازولام، و43 حبة من حبوب الأمفيتاين المحظور، بقصد الاستخدام الشخصي.

كما اصدر بسجن المتهم الثاني مدة شهر وجلده 40 جلدة دفعة واحدة ومنعه من السفر لمدة سنتين لقاء تعاطيه الحبوب المحظورة، وتردده على مكان مشبوه لأشخاص يتعاطون المخدرات.

وطالب المدعي العام بتطبيق المادة الثامنة والثلاثين بحق المتهم الأول من نظام مكافحة المخدرات والمتضمن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من 1000 ريال إلى 50 ألف ريال".

فيما طالب بتطبيق المادة الحادية والأربعين بحق المتهم الثاني من نظام مكافحة المخدرات والمتضمن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاماً".

وكانت الفرق الأمنية بمحافظة القطيف ألقت القبض مؤخرا على المتهمين في احدى مزارع بلدة العوامية بمحافظة القطيف، والعثور على قطع الحشيش المخدر في اماكن متفرقة من المزرعة، وتم إيداعهما سجن القطيف العام وعرضهما على هيئة التحقيق والادعاء العام قبل إصدار الحكم بحقهم أمس في المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف.

السجن والجلد لمدانين بتعاطي المخدرات بالقطيف