تضاربت «الإشاعات» أمس عن حملة تفتيشة تُقيمها المديرية العامة للجوازات في الرياض على منشآت القطاع الخاص، للتأكد من عدم وجود مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل في تلك المنشآت وعدم عمل الأجانب لدى غير كفلائهم، الغطاء عن معلمين ومعلمات مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، إذ تغيّبوا عن حضور مدارسهم، ما تسبب في حرمان طلاب من الدراسة، والذين ظنوا للوهلة الأولى أن الدراسة «معلقة» حتى إشعار آخر.

وأكدت أم خالد والدة أحد طلاب المدارس الخاصة أمس، أن أبناءها الثلاثة الذين يدرسون في المرحلة الابتدائية لم يتمكنوا من الدراسة حتى حصة واحدة منذ عودة المدارس بعد الإجازة، نتيجة تغيّب المعلمين.

من جانبها، استنكرت والدة الطالبة ريم كيفية سماح وزارة التربية والتعليم بعمل المعلمين والمعلمات المقيمين في مدارس من دون أن تكون تلك المدارس «الكفيل» لهم، إذ إن ابنتها لم تأخذ دروساً منذ عودتها من الإجازة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات العقيد بدر المالك في تصريح سابق إلى «الحياة»، أن هذه الحملات ستستمر بشكل يومي ومكثف في مدينة الرياض أو غيرها من مدن ومحافظات المملكة، سعياً من المديرية العامة للجوازات إلى إلقاء القبض على أي مخالف لنظام الإقامة والعمل.

بدورها، أوضحت لجنة المدارس الأهلية بالغرفة التجارية الصناعية في جدة أنه يوجد عشرات المعلمين الأجانب تغيبوا عن مدارسهم أمس بسبب خوفهم من قيام اللجان بإتلاف إقاماتهم النظامية بعد تسجيل حالات إتلاف حقيقية لعمالة وافدة في مجالات أخرى.

وقال رئيس لجنة المدارس الأهلية في غرفة جدة مالك بن طالب لـ «الحياة» إن بعض المعلمين الأجانب في المدارس الأهلية لم يتوجهوا إلى مدارسهم خشية تعرض بطاقات الإقامة للقص، مضيفاً «وردتنا معلومات وأنباء عن تغيب كثير من المعلمين الأجانب في المدارس الأهلية بسبب خوفهم من هذا الأمر».

من جهته، عزا مسؤول العلاقات العامة في إدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض علي الغامدي، غياب معلمات عن مدارس أهلية أمس إلى إشاعة عن قيام «الجوازات» بحملة ضد العمالة الوافدة التي تعمل عند غير كفلائها، مؤكداً أن العمل يجري على تصحيح وضع المعلمين والمعلمات المخالفين.

وقال الغامدي لـ«الحياة» أمس: «نظام وزارة التربية والتعليم يمنع وجود مدرسين ليسوا على كفالة المدرسة ذاتها، وبعض المدارس تجاوزت في هذا الشأن، لذلك تعمل لجنة من وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم وجهات حكومية أخرى برئاسة صالح الطريف على إنذار المدارس المخالفة التي توظف معلمين ليسوا على كفالتها، وفي حال عدم معالجة هذا الأمر يتم وضع المدرسة في النطاق الأحمر ضمن برنامج نطاقات التابع لوزارة العمل، ما قد يؤدي إلى إغلاق المدرسة أو المنشأة».

وشدد الغامدي على أن ما نشرته بعض مواقع التواصل الإلكتروني عن القبض على معلمات في مدارس أهلية غير صحيح، مشيراً إلى أن «الجوازات» لم تدخل أية مدرسة أهلية.

من جهة أخرى، أكد المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات العقيد بدر بن محمد المالك أن المديرية لم تنفذ أية حملات تفتيشية على المنشآت، سواء أكانت صحية أم تعليمية أم غيرها من المنشآت.

وقال المالك لـ«الحياة» أمس: «إن الإشاعة تسببت في إغلاق 50 في المئة من المدارس الأهلية، كما أنها تسببت في إلغاء العديد من المواعيد الصحية في المستشفيات»، لافتاً إلى أن وزارة العمل هي الجهة المخولة بالإشراف ومراقبة المنشآت والتحقق من التزامها بالأنظمة.

وشدد أن المديرية تختص بضبط المخالفين في الأماكن العامة وفق الإجراءات النظامية، بواسطة دوريات الجوازات الرسمية ورجالها الذين تميزهم أزياؤهم الرسمية وهوياتهم الصادرة عن المديرية العامة للجوازات.

وأكد أن المديرية لا تقوّم أية نقاط تفتيشية في الطرقات، للتأكد من حمل الأجانب الإقامات الثبوتية، وإنما تنظم حملات تفتيشية في الأماكن العامة، وأماكن تجمعات الأجانب لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.

وشدد على أن المديرية لا تدخل إطلاقاً أي منشآت للتفتيش على عمالتها، مشيراً إلى أن حملات التفتيش في الأماكن العامة مستمرة في مناطق المملكة كافة، وأن فرق الجوازات تعمل على تكرار التفتيش على الأماكن التي سبق تفتيشها، لضمان خلو تلك الأماكن من العمالة المتخلفة.

«صدى حملات تفتيش» على المنشآت يغلق 50 ٪ من المدارس الأهلية!