تضع وزارة العمل حاليًا التشريعات والضوابط، لتنفيذ خطة واضحة، لتوطين الوظائف في المنشآت الأجنبية «المنشآت المستثمرة بنظام الاستثمار الأجنبي»، والتي تعمل في السوق السعودية بنسبة 75% حسب الاتفاقية الموقعة لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.

وأوضح مصدر مسؤول أن التنسيق جارٍ بين وزارة العمل والهيئة العامة للاستثمار بشأن وضع خطة لتوطين نسبة 75% في المنشآت الأجنبية، حيث تتضمن الخطة تحديد الوقت المناسب لتطبيق الاتفاقية بخصوص توطين الوظائف مع النظر في إلزامها بنقل الخبرة والمعرفة في الوظائف النوعية إلى الكوادر الوطنية.

من جهته يقول رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية بجدة الدكتور سمير محمد حسين: نريد من الشركات الأجنبية ذات الاستثمار الأجنبي أن تنفذ اتفاقية منظمة التجارة الدولية والتي تتضمن في مضمونها توطين نسبة 75% من السعوديين لديها منذ أن تبدأ بمزاولة نشاطها، وتحقق هذه النسبة بشكل تدريجي على أن تحدد الزمن الذي ستكمل النسبة المقررة لها، وبشرط أن تقوم بنقل الخبرات والتقنية والمعرفة النوعية، فعندما نفكر في الاستثمار فيجب أن نفكر بالبشر.

وأضاف: إذا تم عمل مقارنة عدد عمالة المنشآت التي تعمل معها في السوق وبين عدد العمالة السعودية التي تعمل لدى المستثمر السعودي عندما يستثمر في الخارج بنظام الاستثمار الأجنبي، فإن تلك النسبة لا تكاد أن تذكر ولا يمكن مقارنتها، وبالتالي فهي لم تحقق مبدأ العدالة بين الاستثمار الأجنبي في الدولتين.

وأكد حسين على ضرورة إيجاد تشريع لنقل المعرفة والخبرة والتقنية من خلال الخبرات التي تعمل في الشركات الأجنبية برواتب مرتفعة تصل إلى 150 ألف ريال في بعض الأحيان، بحيث يشترط هذه الفئة من الخبرات بنقل خبرتها إلى 20 عاملًا سنويًا من خلال تدريبه، لافتًا إلى أن هناك شركات تقوم بالتضليل في قضية التوطين، إذ تقوم بتدريب ونقل الخبرات في المهن البسيطة التي لا تضيف إلى التوطين نقل المعرفة والخبرة، لافتًا على أهمية إضافة الخبرة والمعرفة إلى الوظائف والمهن التي تتطلب مهارات وخبرات عالية، كتلك المهن والوظائف التي تقع في الإدارة العليا والوسطى.

وأشار د. سمير إلى أن معظم الدراسات العلمية التي تقوم بعمل جدوى على شركات عالمية، لا تضع نقل المعرفة والخبرة ضمن جدواها من الدراسة، وخاصة في شركات الاستثمار الأجنبي، مطالبًا أن تجهز تلك الشركات نسبة التوطين المقررة والمحددة بنسبة 75% قبل بدء الشركة ممارسة نشاطها في السوق السعودي.

وأضاف: يجب أن توضح وتفصح تلك المنشآت عن أمور مهمة، وتجيب على بعض التساؤلات، أبرزها: من هم الذين لديهم الكفاءة والمعرفة؟ وكم يتقاضون من الرواتب؟، مجيبًا في الوقت ذاته أن هذا ما سيكشفه نظام الأجور.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي والمستشار، طلعت حافظ: عندما خاضت المملكة مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية عام 1992 ، واستمرت في مفاوضات طويلة وشاقة على مدى 10 سنوات، وكان أبرزها اتفاقيات إنسانية ومتعددة الأطراف أن تحصل المملكة على أكبر قدر ممكن من المكاسب لهذا الاهتمام وتقلل من التكاليف، ولعل أبرز المكاسب لتلك الاتفاقية للحصول عليها هو رفع نسب التوطين في الشركات التي تأتي للمملكة للاستثمار، واتفقت على أن لا تقل نسبة التوطين سواء الأجنبية أو الوكالات 75% من إجمالي قوة العمل في الشركة، كما تم الاتفاق على أن لا تقل إجمالي نسبة دخول السعوديين العاملين عن 50% من إجمالي العاملين، بمعنى آخر لا يجور أن يتجاوز دخول العاملين التساوي بالسعوديين، ويجب أن يكون العدل أن تتساوى بنسبة 50%، وعلى تلك الشركات أن تلتزم بتدريبهم وتأهيلهم ونقل المعرفة التي لها علاقة بالمشروع الذي تقوم الشركة الأجنبية بتنفيذه، فكل هذه الأمور مجتمعة طالبت بها المملكة، وظفرت بها.

وأضاف: إن هذه الاتفاقية أو المطلب هو بغرض إزالة التشوهات التي مازال يعاني منها السوق منذ فترة من الزمن، وتكمن في خلل واضح وهو تجاوز العمالة الأجنبية عن السعودية في السوق، وخاصة التي تعمل في القطاع الخاص، مشيرًا في الوقت ذاته إلى نقطة جدلية وهي الوقت الذي يجب أن تلتزم فيه المنشأة الأجنبية بنسبة السعودة، ويفترض من الاتفاق أن يتم ذلك مع بدء المشروع التجاري، ولكن يجب أن يكون لدينا شيء من التعقل، فهناك صعوبة في توفير السعوديين من اليوم الأول لبدء المشروع، وخاصة في نوع المهن، وهو قد لا يصل عليها السعودي أو التي لا تجد فيها سعودي مؤهل من اليوم الأول، وبالتالي، فإن الوقت يجب أن يكون كافيًا لتأهيل السعوديين للعمل.

بينما يرى من وجهة نظر مخالفة استشاري الموارد البشرية الدكتور محمود عبدالمقصود خان إن نسبة التوطين المحددة حسب اتفاقية منظمة التجارة الدولية بنسبة 75% مرتفعة، مؤكدًا على ضرورة مراعاة متطلبات الوظائف في الشركات الأجنبية نسبة السعوديين الذين يعملون فيها عند التوطين، والنظر إلى الكفاءات، مقترحًا أن يتم مراعاة النسب ووضعها حسب نشاط كل منشأة، بمعنى أن تتم عملية التوطين في المنشآت وفقا لنشاط المنشأة ومدى توفر الكوادر الوطنية للعمل فيها.

«العمل» تضع تشريعات وضوابط لتوطين وظائف منشآت الاستثمار الأجنبي