كشف وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، عن منح تراخيص نهائية لعشر شركات استقدام أهلية لممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاعين العام والخاص برأس مال لا يقل عن مائة مليون ريال لكل شركة من هذه الشركات.

وقال فقيه في رده على مقال الكاتب محمد أحمد الحساني المنشور في صحيفة عكاظ، العدد رقم (4294) الصادر يوم الاربعاء 1434/5/8هـ الموافق 2012/3/20 م، في زاويه «على خفيف» بعنوان «ما هو رأي الوزير؟!» والمتضن الاقتراح بالسماح لمكاتب الاستقدام الأجنبية بفتح مكاتب لها في المملكة على سبيل الاستثمار ووفق أسس معينة، قال «لا يمكن تطبيق مقترح السماح لمكاتب الاستقدام الأجنبية بالعمل في المملكة لكون الاستثمار في هذا المجال مقصورا على رؤوس الأموال الوطنية فقط».

وأضاف: أشكر لكم اهتمامكم بهذا الموضوع وحرصكم على طرح القضايا الحيوية التي تهم المواطنين وما يتصل بها من أفكار ومقترحات لمعالجتها، مثمناً لكم حسن تواصلكم مع أفراد المجتمع وتفهمكم لما يأملونه ويتطلعون إليه بشأن تلك القضايا بشكل عام وقضايا العمالة المنزلية على وجه الخصوص.

وزاد أفيدكم بأن «نشاط خدمات التخديم وتقديم العاملين بما فيها مكاتب الاستقدام والتوظيف الأهلية» من الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي في المملكة لاعتبارات تتعلق بطبيعة وخصوصية هذا النشاط، ولذلك سعت وزارة العمل لتحقيق الهدف من وراء ما تطرقتم له في مقالكم من خلال الترخيص لإنشاء شركات وطنية كبيرة وفق «لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية» الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1/1/1998/ع وتاريخ 1432/6/29هـ وقد تم مؤخراً منح تراخيص نهائية لعشر شركات استقدام أهلية لممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاعين العام والخاص برأس مال لا يقل عن مائة مليون ريال لكل شركة من هذه الشركات..! الوزارة من خلال تطبيق هذه اللائحة تسعى لتحقيق عدة أهداف أساسية.. منها:

ــ تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً أو مهنياً أو ممن هم من ذوي الخبرة.

ــ تنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد أو مؤسسات في القطاعين العام والخاص.

ــ تنظيم الترخيص لشركات ومكاتب الاستقدام وللأنشطة المرخص لها بتقديمها.

ــ تشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعالة في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير.

ــ رفع مستوى خدمات التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير.

ــ تنظيم الحقوق والواجبات في خدمات التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير.

وأضاف فقيه قائلاً «هذه الشركات منها ما بدأ في ممارسة العمل فعلياً.. ومنها ما سيبدأ قريباً، وجميعها ستعمل بشكل احترافي من خلال تدريب العامل في بلده قبل قدومه، وفي مقر الشركة بعد استقباله في المملكة لتعريفه بالمهارات الأساسية اللازمة وبالأنظمة والقوانين في المملكة، كما أن هذه الشركات ملزمة بتوفير السكن الملائم للعمالة المعدة للتأجير ضمن معايير محددة ومنشورة على الموقع الالكتروني للوزارة، وهي ملزمة أيضاً بتوفير فرعين على الأقل في كل منطقة من مناطق المملكة... وتقوم الوزارة بمتابعة أداء هذه الشركات لضمان تطبيق كافة المعايير التي تضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمة بما ينسجم وتطلعات المواطنين وضمان حقوقهم.. كما أن هذه الشركات ستوفر قناة مناسبة للدول المرسلة للعمالة يتحقق من خلالها جزء كبير مما تطرقتم إليه في مقالكم المشار إليه أعلاه.

وشكر وزير العمل في ختام رده للكاتب الحساني على اهتمامه بمثل هذه القضايا المهمة وحرصه على تناولها بموضوعية وشفافية، سائلا العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه خير المواطن والوطن.

الترخيص لـ 10 شركات وطنية لتنظيم استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية