لم يدم على القرار الذي اتخذته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، القاضي بإيقاف خدمة مجانية التجوال الدولي؛ سوى 30 يوما، إلا وصاحبه شد وجذب، تارة من المستفيدين، وتارة بين مقدمي هذه الخدمة والجهات المشرعة لها، الأمر الذي دفع مجلس الشورى، أمس الاثنين، للموافقة على قيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسماح لشركات الاتصالات بتقديم الخدمة المجانية لاستقبال المكالمات أثناء التجوال الدولي وفق ضوابط أمنية منظمة، في الوقت الذي أشار فيه عدد من الأعضاء إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لم تقم بمنع مجانية التجوال إلا لوجود أسباب ومبررات من المهم أن تقوم اللجنة باستيضاحها، مشيرين إلى أن هناك الكثير من شرائح الاتصال توجد بصفة دائمة خارج البلاد، الأمر الذي يضر بالاقتصاد الوطني.

من جهته، كشف لـ«الشرق الأوسط» سلطان المالك، المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن خلفيات جديدة لـ«أزمة التجوال الدولي المجاني»، مؤكدا أن المخاطر المحتملة وتلك التي وقعت فعلا من جراء هذه الخاصية، هي التي دفعت بالهيئة إلى التحرك بحزم لإيقافها، رافضا ما يشاع حول أن الهيئة تتعرض لضغوط، سواء من شركات أو غيرها، عند اتخاذ قراراتها، موضحا أن الهيئة تنطلق في قراراتها من التزاماتها تجاه القطاع والمستخدمين في السعودية، وفق رؤيتها التنظيمية وما تحدده الأنظمة واللوائح المعتمدة لديها.

وقال: «إن التجوال الدولي المجاني حتى وإن بدا في ظاهره أنه في صالح المستخدمين، إلا أنه في ظل وجود ملايين من الشرائح المرحلة إلى الخارج، أصبح المتضرر الفعلي منه هو المستخدم المحلي وبنية الاتصالات المحلية»، مشيرا إلى أن هذا القرار من شأنه كبح التنافس بين الشركات وتخفيض أسعار المكالمات المحلية، لافتا إلى أن مسؤولية هيئة الاتصالات تبدأ من هذه النقطة، وهي دفع الشركات إلى هذا الاتجاه الذي تعود فوائده بالدرجة الأولى على المستخدم المحلي.

واعتبر المالك أن ما يحدث في التجوال الدولي المجاني الذي كانت تقدمه الشركات، مخالف لأنظمة الهيئة، مبينا أن الأصل في حصول أي مشغل أو شركة على ترخيص للعمل في بلد ما، هو أن تقدم هذه الشركة خدمات يستفيد منها أبناء البلد الذي منحه الترخيص، وليس العكس، مبديا استغرابه من عدم وجود نموذج مماثل في أي دولة أخرى في العالم لتقديم هذه الميزة التي تنفرد بها السعودية عما سواها من الدول، مشددا على أن المنطق السليم لا يقبل بأي حال أن تكون تكلفة المكالمة الدولية أرخص من المكالمة المحلية، التي هي الأولى بالتخفيض.

وكانت مصادر قد أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «فئات في الخارج بدأت تنظر إلى ميزة التجوال المجاني كوسيلة للتربح والتكسب، فاستقدمت أعدادا كبيرة من السوق السعودية للتكسب والتربح منها، كما أن المقيمين استفادوا من هذه الخاصية من خلال إرسال شرائح سعودية لذويهم أو أصدقائهم في بلدانهم حتى يستقبلوا اتصالاتهم بتكلفة تكاد تصل إلى الصفر».

ونفى المالك صحة أن يكون المتضرر الرئيس من إيقاف التجوال المجاني هم المبتعثين أو المسافر السعودي خارج البلاد، مبينا أن «هذه الشريحة لم تغب عن الهيئة عندما قررت الإيقاف، إذ تحركت لإيجاد البديل لهم، لكن الأرقام تتحدث عن ملايين الشرائح، ولو جمعت كل السعوديين الموجودين خارج بلادهم بما فيهم المبتعثون، لا يمكن أن يشكلوا أكثر من 1% من مجموع الشرائح المرحلة».

«هيئة الاتصالات»: لا نخضع لـ«الشركات».. و«التجوال الدولي» كبح التنافس