كشف تقرير مسرب من لجنة لتقصى الحقائق عن الثورة المصرية، مقدم للرئيس المصري محمد مرسي، عن تورط الجيش بعمليات تعذيب وقتل لمدنيين خلال ثورة 25 يناير 2011، بالرغم من إعلان قادة الجيش المصري حياد القوات المسلحة خلال الأحداث.

وسلطت الوثيقة المسربة لصحيفة " الغارديان" البريطانية، الضوء على الجرائم بما في ذلك حالات الاختفاء القسري خلال الثورة، والتعذيب داخل المتحف المصري.

ويقول التقرير إن القوات المسلحة المصرية ضالعة في قائمة الجرائم ضد المدنيين، منذ بدأت انتشارها في شوارع مصر.
وأوصى التقرير الحكومة بالتحقيق في هذا الموضوع على أعلى مستوى في صفوف القوات المسلحة لتحديد الجهة المسؤولة.

وأظهر التقرير أن أكثر من 1000 شخص، من ضمنهم العديد من السجناء، قد فقدوا خلال الثورة، وتبين وجود العشرات في مشارح مصر، تحمل جثثهم طلقة رصاص أو علامات تعذيب، بينما اختفى العديد مخلفين وراءهم عائلات يائسة يأملون في أن يكون أقرباؤهم بالسجون المصرية والحكومة لا تعترف بذلك.

وتابع التقرير:" أن لجنة تقصي الحقائق اكتشفت أن عددا من المواطنين توفوا أثناء احتجازهم من قبل القوات المسلحة، وقد تم دفنهم في مقابر الصدقة باعتبارهم مجهولي الهوية"، مشيرا إلى أن السلطات لم تحقق، رغم وجود أدلة من الإصابات الشديدة نتيجة التعذيب.

من جانبه، قال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت: "هذا التقرير يسلط الضوء على وقائع جديدة ومثيرة للقلق عن تورط الجيش في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ويكشف عن تفاصيل جديدة في واحدة من أكثر الجوانب السرية لـ18 يوما من الثورة انتهت بالإطاحة مبارك".

وأضاف أن "التقرير يكشف الدور الذي لعبته القوات المسلحة في دعم مبارك ضد المحتجين من تاريخ انتشارهم في 28 يناير 2011، حتى صدر أول بيان عسكري لدعم المتظاهرين في 10 فبراير".

فيما امتنع الجيش المصري عن التعليق على التقرير، قائلا إن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى ثلاثة أسابيع للرد.

وقال مصدر في مكتب الرئيس إن "مرسي لم يطلع على النتائج، التي يجري التحقيق فيها من قبل المدعي العام، وأنه بمجرد ظهور النتائج، سيتم الإعلان عنها".

تقرير مسرب يتهم جيش مصر بقتل مدنيين