قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي غير أنها أبقته محبوساً على ذمة قضايا أخرى.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة قررت حبس مبارك 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات بتهمة إهدار المال العام واتهامه بالاستيلاء وتسهيل استيلاء الغير على المال العام، والاستيلاء علي الأموال المخصصة للإنفاق على القصور الرئاسية.

وأشارت المذكرة المقدمة من محامي الرئيس السابق، إلى أن فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، بدأت اعتباراً من إبريل/نيسان 2011، وبمرور عامين على القضية، يتحتم إخلاء سبيله إعمالاً لحكم القانون.

وأشارت مصادر قضائية أنه حتى في حال صدور قرار بالافراج عن مبارك فإنه سيتم حبسه احتياطياً على ذمة قضية فساد أخرى تتعلق بأموال قصور الرئاسة.

وكان أحمد القناوي، مدير بوابة مصر للقانون والقضاء، أخبر الـ"العربية" أن النيابة العامة استبقت الحكم المتوقع اليوم باستصدار حكم بحبس مبارك احتياطياً على ذمة قضايا أخرى.

وأضاف: "فإذا قرر القاضي إخلاء سبيله اليوم، وهو أمر متوقع لانتهاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي، فلن يفرج عنه لأنه محبوس احتياطياً على ذمة قضايا القصور الرئاسية".

وكان مبارك وصل في وقت سابق اليوم إلى أكاديمية الشرطة لحضور جلسة نظر التظلم الذي قدمه لإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته.

وقالت مراسلة "العربية" في القاهرة، إن محكمة الاستئناف حددت دائرة التجمع الخامس، التي يرأسها المستشار محمد رضا شوكت، للنظر اليوم الاثنين، في الطلب الذي قدمه، فريد الديب، محامي الرئيس السابق، حسني مبارك، بالإفراج عنه، على ذمة إعادة محاكمته أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، عقب فترة الحبس الاحتياطي.

وأشارت المذكرة المقدمة من محامي الرئيس السابق، إلى أن فترة حبسه الاحتياطي على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، بدأت اعتبارا من أبريل/ نيسان 2011 وبمرور عامين على القضية، يتحتم إخلاء سبيله إعمالا لحكم القانون.

وكان رئيس محكمة جنايات القاهرة قرر في الجلسة الأولى لإعادة محاكمة مبارك، التي انعقدت السبت، إحالة ملف المحاكمة إلى محكمة استئناف القاهرة لـ"استشعار الحرج".

مبارك باق في الحبس رغم إخلاء سبيله في "قتل المتظاهرين"