انتقد عضو بمجلس الشورى أداء وزارة العمل، مشيرا إلى أنه يقوم على الضغط على القطاع الخاص دون أن تقدم له حوافز، داعيا الوزارة لتحفيز القطاع الخاص ممن يقوم بتوظيف سعوديين بناء على رواتبهم كون توظيف المواطنين ليس هدفاً بحد ذاته وأن الأهم ضمان حياة كريمة لهم.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى اليوم (الاثنين) تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1432-1433هـ، حيث أبان مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن اللجنة طالبت بضرورة أن يتضمن التقرير تفصيلات أكثر عما حققته البرامج والمبادرات المنفذة مثل برنامج "حافز" و"نطاقات"، وأن يخصص لمثل تلك البرامج فصل مستقبلا في تقرير الوزارة مدعماً بإحصاءات تخص توطين الوظائف وتنظيم سوق العمل.

من جانبه، لفت أحد الأعضاء في مداخلة له إلى أن على الوزارة التنبه إلى الآثار السلبية لقراراتها وبرامجها كبرنامج نطاقات الذي تسبب في لجوء مؤسسات القطاع الخاص إلى توظيف السعوديين في مهن صغيرة ودنيا أو وهمية، لمجرد الحصول على المزيد من التأشيرات.

كما أشار إلى أن الرسم السنوي المقرر على العمالة لم يحقق أهدافه نظراً لتطبيقه كقيمة محددة، وليس كنسبة من الدخل أو بالنظر إلى المهنة أو الكفاءة.

فيما توقف أحد الأعضاء عند وجود وظائف شاغرة في الوزارة بحسب التقرير متسائلا: "إن لم تستطع الوزارة شغل وظائفها، فكيف لها أن تقوم بشغل الوظائف في مختلف القطاعات والتأكد من توظيف المواطنين فيها".

من جهتها، رأت إحدى العضوات أن أعداد العمالة المرحلة من المملكة متدنية جداً كما ورد في التقرير متابعة: "تلك الأعداد لا تتوافق مع أعداد المخالفين لنظام الإقامة والعمل ولا مع تقارير وإحصاءات الجهات الأخرى ذات العلاقة".

وفي نهاية المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة.

عضو "شورى": "العمل" لم تستطع شغل وظائفها فكيف ستشغل المواطنين بمختلف القطاعات!