أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم (الثلاثاء) وذلك عشية احتفال البلاد بعيد الجلاء، في الوقت الذي اعتبر معارضون أن العفو يمثل لفتة لا معنى لها لأنه لم يتطرق إلى المعتقلين السياسيين.

وقال رئيس الائتلاف الوطني السوري المستقيل معاذ الخطيب إن "تخفيف الأحكام تلك ستعد لفتة إيجابية إذا تم الإفراج عن النساء والأطفال المعتقلين خلال الأيام المقبلة".

وقال على صفحته بموقع فيسبوك إنه يريد "عفوا عن الجرائم والإفراج عن كل الأبرياء المعتقلين الذين يزيد عددهم عن 160 ألف شخص بينهم النساء والأطفال" معتبرا أنه إن حدث ذلك فإن هذا سكون بمثابة "إحدى علامات حل سوري".

من جهته، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إنه العفو ليس كافيا لأنه لم يشمل السجناء السياسيين.

وأضاف: "كثيرون سيتساءلون ما الفائدة منه إذا كان اعتقال الناشطين السياسيين مستمرا يوميا"، حسب ما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

وأوضح أنه "أكيد من وجود عشرات آلاف المعتقلين"، لافتا إلى أن "أشد ما يقلقه هو توقف الحكومة عن الحديث عن السجناء السياسيين".

وتحتفل سوريا بعيد الجلاء في ذكرى رحيل آخر جندي فرنسي عن سوريا وانتهاء الاحتلال الفرنسي وإعلان الاستقلال الكامل في 17 أبريل 1946 .

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قالت إن الأسد "أصدر المرسوم التشريعي رقم 23 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16 أبريل 2013".

وينص المرسوم أيضا على أن "تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وعقوبة الأشغال المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما".

ويستثنى من أحكام المرسوم "جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات".

وينص المرسوم "العفو عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي"، مستثنيا من سلم نفسه خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي.

ويقضي المرسوم "بالعفو عن ربع العقوبة لمن انضم من السوريين إلى منظمة إرهابية".

وكان الأسد أصدر في يناير 2012 مرسوما بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت من تاريخ 15 مارس 2011 وحتى 15 يناير 2012.

وكان هذا العفو السابق يشمل جرائم حمل وحيازة الأسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين بدون ترخيص والعقوبات المنصوص عليها في قانون التظاهر السلمي، بالإضافة إلى جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية.

وكان المرسوم السابق حدد سقفا زمنيا، إذ أوضح أنه "لن يستفيد المتوارون بأحكام هذا العفو العام إلا إذا سلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها 31 يناير 2012".

وأدى النزاع المسلح المستمر منذ أكثر من عامين في سوريا إلى مقتل أكثر من 70 ألف شخص، حسب الأمم المتحدة.

ومن جهة أخرى، تبث قناة الإخبارية السورية لقاء مع الأسد مساء الأربعاء، حسبما أوردت صفحة القناة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكرت القناة أنها "أجرت حوارا حصريا مع السيد الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، وسيتم بث الحوار يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل الساعة التاسعة والنصف مساء (18,30 تغ)".

ونشرت الصفحة على موقعها صورة للأسد يجلس في مكتب مع اثنين من الصحفيين.

وكان الرئيس السوري حذر في آخر ظهور إعلامي له في مقابلة مع قناة "أولوصال" وصحيفة "إيدنليك" التركيتين من "تأثير الدومينو" في حال "تقسيم" سوريا أو سقوطها، محذرا من عدم استقرار في دول الجوار يستمر "لسنوات وربما لعقود طويلة".

سوريا.. المعارضة تستخف بـ "عفو" الأسد