أصدر الرئيس السوداني عمر البشير الأربعاء قرارا رئاسيا بإسقاط عقوبة السجن عن تسعة من ضباط الجيش صدرت بحقهم الأسبوع الماضي أحكام بالطرد من الخدمة العسكرية والسجن مُدداً مختلفة بعد اتهامهم بالتخطيط للانقلاب على الحكم.

وكانت محكمة عسكرية أصدرت أحكاما في السابع من الشهر الجاري على الضباط التسعة بالطرد من الخدمة العسكرية والسجن مُدداً تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بتهمة القيام بمحاولة انقلابية في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وقال الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد -في تصريحات صحفية الأربعاء- إن القرار الرئاسي اكتفى بإبعاد الضباط عن الخدمة العسكرية. وكان قد أفرج قبل يومين عن ضابطين آخرين أدينا مع الضباط السبعة الآخرين.

وتوجه الضباط السبعة -الذين أفرج عنهم وهم يرتدون ثيابا مدنية ويهتفون "الله اكبر"- إلى منزل أحدهم وهو العميد محمد إبراهيم عبد الجليل الذي حكم عليه بأقسى حكم، واستقبلهم هناك مئات المؤيدين والأقارب والجيران وهم يطلقون النار في الهواء.

وقال عبد الجليل للصحفيين "الآن نحن أحرار والقضية قد انتهت بالنسبة لنا"، ورفع المرحبون الرجالَ السبعة الذين أبعدوا من الجيش على أكتافهم وهم يبتسمون.

وكان الضباط يواجهون عقوبة الإعدام في هذه القضية التي يرى الخبراء أنها تعكس خلافات داخل نظام البشير الذي تولى الحكم قبل 24 سنة إثر انقلاب عسكري لعب فيه محمد إبراهيم دورا كبيرا.

يُشار إلى أن المتهمين والمحكومين ينتمون للحركة الإسلامية وتعرف مجموعتهم باسم جماعة "السائحون المجاهدون" التي تدعو للإصلاح من داخل الحكومة والحزب الحاكم في السودان.

وكانت المجموعة بعثت رسالة بُعيد اعتقال أعضائها إلى الرئيس البشير تطلب فيها إطلاق سراح المجموعة المتهمة بالمحاولة الانقلابية "من أبطال القوات المسلحة وبقية المجاهدين".

وكان البشير أعلن مطلع الشهر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وجدد الدعوة إلى حوار جامع يمهد للتوافق على دستور جديد للبلاد.

إطلاق ضباط أدينوا بمحاولة انقلاب بالسودان