قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان محمد الزميع إنه يرجّح أن يتمكّن المواطن السعودي من الاستفادة من ميزات القرار الملكي الخاص بتوفير السكن المناسب، بما يكفل له حياة كريمة خلال أقل من عام. ولفت إلى أن هدف الوزارة أن يتملك مسكناً كل مواطن ليس لديه مسكن.

وأشار إلى أن حيز تنفيذ تسليم الأراضي إلى وزارة الإسكان سيتم من تاريخ صدور القرار، لكن تسليمها للموطنين ينطبق عليه ما ينطبق على بقية منتجات الوزارة مثل الوحدات السكنية، إذ بمجرد أن تنتهي في أقل من سنة، سيتم توزيعها على المواطنين.

وذكر الزميع لـ«الحياة» أنه على رغم أن الوزارة أنهت بعض مشاريع الوحدات السكنية، إلا أنه لن يتم توزيعها إلا بعد انتهاء وضع آلية التوزيع، لكي تضمن الوزارة إعطاءها للشخص المستحق، إذ ليس من المعقول أن يتساوى جميع المتقدمين في أحقية امتلاك السكن.

وأضاف أن المتقدمين إلى صندوق التنمية العقارية وصلوا إلى 2.3 مليون نسمة، ما يشير إلى أن جزءاً كبيراً منهم غير مستحق، خصوصاً أن العدد الكلي للمساكن في السعودية هو 4.6 مليون مسكن. وأشار إلى أن الأمر الملكي سيخفّض من أسعار الأراضي التي بلغت مستوى مبالغاً فيه وغير مقبول

وذكر أن من الأهداف التي سعى الأمر إلى تحقيقها توحيد سياسات الدعم، بحيث تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن تقديم وتنظيم هذا الدعم، إذ ستتوحّد تحت منظومة واحدة، فيما سيكون أمام المواطن خيار مقيّد، وتكون أمامه خيارات دعم الإنتاج الإسكاني من قروض أو أراضٍ، مع قروض أو مساكن ووحدات سكنية، وسيختار المواطن من هذه الخيارات بناء على أولوية الاستحقاق، ودرجة أولويته.

وأوضح أن المتاح الآن هو القرض لمن يملك أرضاً، ومن لا يملك أرضاً سيتم توفير أرض وقرض له، والفئة الثالثة التي لا تستطيع البناء ستُمنح وحدة سكنية، والفئة الرابعة ستُوجّه إلى برامج الشراكة مع القطاع الخاص.

«الإسكان» تتوقّع تسليم الأراضي ..في أقل من عام