تدخلت إمارة منطقة جازان لحماية حقوق عدد من المواطنين ومساعدتهم على استرداد أموالهم المودعة لدى إحدى المؤسسات التجارية في محافظة أبو عريش بهدف استثمارها، حيث وجه أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ ما يلزم وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية واستكمال ما يخص الحق العام على أن تقوم الجهة المختصة بديوان الإمارة بتتبع الحق الخاص حسب التعليمات.

وكانت إحدى المؤسسات الربحية قد تأخرت في صرف مستحقات المودعين، منذ ستة أشهر، وتتفاوت المبالغ المودعة بالمؤسسة، ويصل بعضها إلى أكثر من مليون ريال.

وقال أحد المودعين لـ«الشرق» إنه دفع مبلغ أربعين ألف ريال للمؤسسة كتجربة منه، ووعدته بدفع مبلغ ثمانية آلاف ريال في الشهر، مضيفاً أنه يصل إلى رأس المال، الذي استرددت منه جزءاً كبيراً.

وأضاف «البعض دفع مبالغ خيالية كبيرة تصل للمليون ريال وغالبيتهم اعتمدوا على البنك، وذلك باقتراضهم مبالغ كبيرة».

وبحسب المتحدثالرسمي لإمارة جازان علي بن موسى زعلة فقد اطلع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز على التقارير المرفوعة من الجهات المختصة حول وضع هذه المؤسسة وحقيقة نشاطها الفعلي في تشغيل الأموال بعكس ما هو معلن حول مزاولتها أعمال التسويق التجاري.

وأصدر توجيهاته بإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ ما يلزم وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية واستكمال ما يخص الحق العام على أن تقوم الجهة المختصة بديوان الإمارة بتتبع الحق الخاص حسب التعليمات.

وكان مجموعة من أبناء منطقة جازان قد تقدموا بشكواهم لأمير المنطقة بعد اكتشاف تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل المؤسسة ووقوعهم فريسة لدعايتها البراقة، وما تروج له من منحهم عوائد ربحية مغرية نهاية كل شهر، التي لاتدوم طويلاً لتبدأ رحلتهم مع التسويف والمماطلة من قبل المؤسسة في رد أموالهم وفقاً لبنود الاتفاق بين الطرفين.

وطالب المتحدث الرسمى لإمارة جازان جميع المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع مؤسسات توظيف الأموال لمخالفتها للأنظمة والتعليمات.

إلى ذلك أرسلت المؤسسة رسائل نصية عبر الجوال للمودعين أوضحت أنها ليست المقصودة بما جاء في بيان إمارة جازان، وجاء بها «تنويه نظراً لما تم تداوله في صحيفة إلكترونية، وبناءً على ما وردنا من عملائنا الكرام من تساؤلات، فنحيطكم علماً أن هذه الأخبار لاتعني المؤسسة لا من قريب ولا من بعيد والله الموفق» غير أن المتحدث الرسمي لإمارة جازان أكد أنها المقصودة بما جاء في البيان.

إحالة مؤسسة ربحية لهيئة التحقيق والادعاء العام لنصبها على مواطنين في جازان