يعتبر عمل المرأة السعودية إحدى القضايا المهمة التي تحظى باهتمام بالغ من الدولة، فعمل المرأة بات أمرا ملحا تتطلع إليه وزارة العمل، من خلال حزمة من القرارات التنظيمية التي تستهدف إشراك المرأة في منظومة العمل بالقطاع الخاص، في وقت يفرض فيه عمل المرأة في المجتمع دوافع متعددة، لعل أهمها التوسع الهائل في جوانب التنمية من اقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها في المملكة.

يضاف إلى ذلك حاجة التنمية إلى أعداد كبيرة من العمالة الوطنية من الرجال والنساء على حد سواء، كما أن وجود أنشطة متعددة تخص وتهم المرأة السعودية كان أحد المحفزات للتوجه نحو سن القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المرأة، الأمر الذي استدعى أن تدخل المرأة مختلف المجالات والأنشطة لتدير ما يتصل بشؤونها.

وعلى الرغم مما يشهده المجتمع السعودي في الآونة الأخيرة من متغيرات اجتماعية، وثقافية، واقتصادية، شملت كل مجالات الحياة، لا تزال هناك كثير من الرواسب الاجتماعية، والأعراف، والتقاليد غير المنسجمة مع طبيعة العصر وتطوراته المختلفة تعيق حركة تنمية المجتمع بالمفهوم الحضاري الواسع.

ومن تلك الموروثات النظرة الاجتماعية السلبية السائدة التي تكرس الصورة النمطية للمرأة وتحدد أدوارها بواجبات أسرية واجتماعية معينة، وتمنعها من اقتحام معترك العمل وميادينه المختلفة.

وتنوعت القرارات الوزارية الصادرة في شأن تنظيم عمل المرأة السعودية لتوفير بيئة عمل تتوافق مع القيم والعادات والأعراف الاجتماعية، فكانت وزارة العمل مصدرا لأغلب تلك الأنظمة والقوانين، حيث أطلقت في البدء قرار تنظيم عمل المرأة السعودية في محاسبة المبيعات بمحلات التجزئة.

ثم أتبعت الوزارة ذلك بقرار تنظيم عمل المرأة السعودية في المطابخ، فقرار تنظيم عمل المرأة السعودية في محلات المنتزهات الترفيهية العائلية، تلا ذلك المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية.

ويعد مشروع تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، أحد أكثر القرارات الوزارية التي واجهت تحدي ممانعة من قبل تيارات محافظة داخل النسيج الاجتماعي السعودي، مما جعل الوزارة تقدم عددا من التعديلات على آلية تنفيذ القرار، بما يأخذ في الحسبان القيم المحلية، دون المساس بروح التنظيم.

كما قدمت الوزارة آلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف، لتمنح حافز تشجيع للقطاع الخاص لتبني توظيف المرأة ضمن طواقم عملها، فيما كان اشتراطات توظيف النساء في المصانع من أواخر القرارات التي تقدمت بها الوزارة لقطاع التصنيع، الذي كان حكرا على الرجال في فترات سابقة.

إرادة حكومية لتمكين المرأة السعودية من خوض غمار العمل في القطاع الخاص